“الاقتصاد” تسمح لـ”الخاص” باستيراد الفيول والمازوت لمصلحة المنشآت الصناعية بهدف استدامتهما الجزائري: القرار يؤسّس لشراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص عبر إقرار الحكومة بمعاملة المستوردين معاملة “محروقات”
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همــام الجزائـري أمس القرار رقم 477، القاضي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت، لمصلحة المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة.
وحسب المادة الأولى منه فإنه يسمح للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمصلحة المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة استثناءً من أحكام المنع شريطة التقيد بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1967 الصادر في 7/4/2014 بخصوص ترشيد الاستيراد؛ على أن يتقيد المستوردون الراغبون من القطاع الخاص -بموجب مادته الثانية- باستيراد مادتي الفيول والمازوت بالشروط والضوابط المرفقة بهذا القرار.
القرار حدّد البدء بتنفيذه من تاريخ صدوره حتى 31/3/2015.
وفيما يخص الشروط والضوابط الواجب مراعاتها في الاستيراد، حدّدتها الوزارة في ثلاثة حسب مراحل عملية الاستيراد وهي:
إجازة الاستيراد
بالنسبة للإجازات أكدت ضرورة أن يتم أولاً الحصول على إجازة الاستيراد من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها، وفي حال كان الاستيراد من الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتم بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
أما ثانياً فاشترطت أن يرفق المستورد بطلب الإجازة أو الموافقة البيانات التالية: (أ- بيان تفصيلي عن مقصد الحمولة والجهة أو الجهات المخصصة بها داخل السوق السورية. ب- موافقة فرع شركة محروقات ووفق الاحتياجات الفعلية الربعية والسنوية المقدّرة من اللجنة الفرعية الفنية في المحافظة “مخصصات كل منشأة”. ج- موافقة مديرية الصناعة في المحافظة على تخصيص المنشآت أو الجهات المراد البيع لها بالكميات والمواد المورّدة. د- موافقة مصرف سورية المركزي على مصدر التمويل ووفق الطرق المتاحة للمستوردين).
وثالثاً: أن تكون المادة المستوردة وفق المواصفات القياسية السورية وفي حال وجود أي مخالفات فنية بالمواصفات يتم معالجتها وفق الأنظمة المعمول بها في شركة محروقات بالتنسيق مع مصفاة بانياس.
كما اشترطت -رابعاً- أن تعلم مديرية الجمارك العامة مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وشركة محروقات بالكميات المستوردة والجهة المستوردة وطريقة الاستيراد شهرياً.
عملية الاستيراد “المتطلبات اللوجستية”
أما فيما يتصل بهذه المرحلة، فاشترطت الوزارة الآتي:
5- أن يقوم القطاع الخاص باستيراد مادتي المازوت والفيول عن طريق المرفأ البحري حصراً عن طريق الناقلات البحرية إلى مصب بانياس النفطي – خزانات شركة محروقات ومصفاة بانياس.
6- تقوم شركة مصفاة بانياس وشركة محروقات والشركة السورية لنقل النفط بالعملية اللوجستية (قبول الناقلة – ربط الناقلة – إجراء تحليل العينات – تفريغ الناقلة – تخزين – تحميل بالصهاريج).
7- يتم تنظيم إذن شحن للصهاريج للمادة المبيعة من شركة محروقات.
8- يتم تسليم المادة للمستورد من أرض مستودعات شركة محروقات في بانياس بعد تسديد كل النفقات المترتبة على استقبال وربط وتفريغ وتخزين المادة وإعادة تفريغها في الصهاريج.
9- تحديد الكميات الموردة وفق التعليمات الناظمة المعمول بها وبوجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من وزارة النفط والثروة المعدنية ومندوب من الجهة المستوردة وتقع أجور شركات المراقبة على عاتق المورد.
عملية التوزيع
أما بالنسبة لهذه العملية فلفتت إلى الآتي:
10- يمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة أو موافقة الاستيراد لأي سبب كان من الناقل أو صاحب المقصد.
11- يمنع تجيير المادة (مازوت – فيول) المحمّلة بالصهريج لأي جهة أخرى من صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك.
12- أي تعديل على مقصد الحمولة أو جزء منها يتطلب موافقة وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
13- أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها.
14- أن تستخدم مادتا الفيول والمازوت المستوردتان من القطاع الخاص ضمن المنشآت العائدة للصناعيين وعلى مسؤوليتهم وبإشراف الجهات المعنية في كل محافظة.
التكاليف والأسعار:
15- بهدف المساهمة في تخفيض تكلفة وصول المشتقات النفطية للمصانع وعدم المبالغة في رفع تكاليفها على الصناعي، وفي إطار استراتيجية الدولة في عقلنة الدعم ودعم حركة الإنتاج المحلي؛ تُعامل المستوردات من القطاع الخاص لمادتي الفيول والمازوت معاملة شركة محروقات بالنسبة للرسوم والضرائب ونفقات العملية اللوجستية (وفق البند 6 أعلاه) بما يسهم في تخفيض التكلفة.
16- معاملة استيراد المازوت والفيول للصناعيين معاملة استيراد الغاز من حيث الإعفاء من عمولة شركة محروقات.
17- تُحدّد أسعار مبيع المادتين الفيول والمازوت للصناعيين من شركة محروقات ومكتب تسويق النفط بقرار يصدر أسبوعياً استناداً إلى نشرات بلاتس العالمية صعوداً أو هبوطاً.
لذلك له أهمية
وحول أهمية القرار أكد وزير الاقتصاد، أن القرار جاء تلبية لمتطلبات استمرارية العمل الصناعي والإنتاج بناءً على طلب العديد من الصناعيين وبالتشاور مع اتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدّرين، مبيّناً أن الأولوية الأولى لدى الحكومة ولدى قطاع الأعمال، هي استمرار حركة الإنتاج وتوسعها وتلبية متطلبات السوق من سلة متزايدة من السلع والمنتجات وتعزيز القدرة التصديرية، وهذا يعني استمرار توفر الحوامل الطاقوية للإنتاج، وفي هذا الإطار يتيح القرار للقطاع الخاص المساهمة في تلبية الاحتياجات الصناعية من مادتي المازوت والفيول دون انقطاعها.
وأوضح الجزائري أنه وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد تتحقق أحياناً فجوة زمانية في توريد المشتقات النفطية ما يقلل من توفر المادة في السوق فتنخفض الكميات المتاحة للصناعيين وترتفع أسعارها لندرتها اليوم، ورغم عودة انتظام وصول التوريدات من المشتقات النفطية إلى البلاد إلا أن القرار يؤسّس لشراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية توفر المادتين.
المساواة الكاملة
كما أوضح أنه إذا كانت الأولوية الأولى ترتكز على استمرارية توفر المادة، فالأولوية الثانية هي تكاليف الإنتاج وبالتالي تكاليف هاتين المادتين، وفي هذا الإطار جاءت الضوابط والتعليمات الناظمة لعمل هذا القرار لتأخذ التكلفة بعين الاعتبار، فقد أقرّت الحكومة معاملة المستوردين من القطاع الخاص معاملة شركة محروقات من حيث الخدمات اللوجستية والرسوم والضرائب وتم إعفاؤهم من عمولة محروقات لإبقاء التكاليف بحدودها الدنيا وبالتالي تخفيض التكلفة على الصناعي، كما نصّت الضوابط على ربط الأسعار بالتكلفة، فمع انخفاض أسعار المادتين عالمياً وتحسّن سعر الصرف تنخفض أسعار المادتين محلياً، وتحدّد الأسعار بقرار يصدر أسبوعياً من شركة محروقات ومكتب تسويق النفط، وسيتم اعتماد هذه الأسعار من شركة محروقات والقطاع الخاص لبيع مادتي المازوت والفيول للمنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة.
دمشق – قسيم دحدل
