ارتفاع الرسوم الموضوعة لحماية المنتج المحلي والتخفيف من الاستيراد أهم أسباب التهرّب.. حكمية: الإيرادات تنامت رغم خروج العديد من الأمانات وإعفاء 1200 مادة من الرسوم
لفت مجدي حكمية المدير العام لإدارة الجمارك العامة، إلى أن أحد أهم الأسباب التي تدفع المتعاملين إلى التهرب من الرسوم والتصريح الخاطئ عن المستوردات، هو ارتفاع الرسوم التي تم وضعها لحماية المنتج المحلي والتخفيف من الاستيراد.
وبيّن حكمية في تصريح لـ”البعث”، أنه ونظراً لصعوبة التمييز بين المستورد والمنتج محلياً لأصناف عديدة منها الأقمشة والخيوط، ارتأت إدارة الجمارك العامة وضع تعرفة جديدة بشرائح رسوم لا تتجاوز الست شرائح تتراوح رسومها بين 1٪ و30٪ من قيمة البضائع.
وأشار إلى أن هذا الإجراء مع تحسين دخل العاملين في الجمارك من خلال فائض أموال الصندوق المشترك الذي يكفل دخلاً إضافياً يعادل الراتب الشهري للعامل، وذلك ردعاً لفساد الإغراءات التي يتعرض لها العاملون في الجمارك، ومع اقتراحات الجمارك المتعلقة بالقضايا التي لم تصدر فيها أحكام ووضع شروط جديدة وإلغاء الغرامات الكبيرة شريطة تسوية المخالفات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر، من شأنه المساهمة في رفد الخزينة العامة للدولة بمبالغ كبيرة كانت تعتبر ديوناً ميتة.
وشدّد حكمية على أن تلك الإجراءات إذا ما تكلّلت بوضع دراسة لتوحيد كل التشريعات الجمركية، تمهيداً لصدور تشريع واحد بسيط واضح يسهّل التعامل مع مفرداته، سوف يتغير الكثير معها.
حكمية يرى أن إدارة الجمارك من أهم مفاصل الاقتصاد الوطني، وترسيخ العمل المؤسساتي فيها نقلها من إدارة تنفيذية إلى فاعلة ومشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
وتؤكد الأرقام أنه رغم خروج عدد من الأمانات الجمركية من الخدمة وتوقف كثير من الأمانات الداخلية عن العمل، ورغم إعفاء 1200 مادة أولية من الرسوم وانخفاض المستوردات بسبب الحصار الاقتصادي، فإن الإيرادات زادت من / 505.043.781.727 / ليرة عام 2010 إلى /998.767.722.709/ ليرات سورية حتى الشهر الخامس من عام 2014.
أما رسوم الترانزيت فبلغت /121.572.313.970/ ليرة في النصف الأول من عام 2014، مقارنة مع 76.510.813.824 ليرة للفترة نفسها من عام 2010.
وأكد مدير الجمارك أن الأرقام هي دلالة على أهمية العمل المؤسساتي في فهم الدور المنوط بالعمل الجمركي ومعاناة المواطن، وفهم تعدّد النصوص وأهمية وضع الضوابط القانونية المتعارف عليها، وتبسيط الإجراءات، واستقراء الحلول من خلال العمل التنفيذي، وفهم المشكلات الطارئة، وصلاحية المحاكم الجمركية ورفد خزينة الدولة ومحاربة الفساد.
دمشق – ابتسام المغربي
