” الثروة السمكية” تنجز دراسة مشروع القانون الجديد للأحياء المائية زين الدين: يدعم تحفيز المشروعات الاستثمارية وتحقيق العائدات الاقتصادية وتنظيم قطاع الصيد البحري

انتهت الهيئة العامة للثروة السمكية من دراسة قانون الأحياء المائية الجديد الذي يركّز على التوسّع بالمشروعات الاستثمارية لتنمية الثروة السمكية بالتوازي مع إجراءات للحفاظ عليها وحمايتها.
هذا ما كشف عنه المهندس محمد زين الدين مدير عام الهيئة في تصريح لـ”البعث”، مؤكداً أن مشروع قانون الأحياء المائية المدروس قد أصبح في وزارة الزراعة لاستكمال إنجازه.
مشروع القانون -حسب المدير- يتضمن إجراءات إدارية وفنية تكاملية بين الهيئة العامة للثروة السمكية ومؤسسات المجتمع المحلي وإعداد البرامج الإرشادية التي تدعم الحفاظ على الثروات الوطنية بما ينعكس بالمحصّلة على العائد الاقتصادي للثروة السمكية وعلى الواقع الاجتماعي للعاملين في تربية وتنمية الثروة السمكية والصيد البحري، وذلك عبر التركيز على تنظيم عملية الصيد وإيلائها أهمية كبيرة من خلال تحديد الوسائل التي يمكن الصيد فيها ومواعيد ومواسم الصيد بهدف حماية الأحياء المائية والحفاظ على الثروة السمكية.
وأشار زين الدين إلى اهتمام القانون الجديد بالجانب الاستثماري وتشجيع إنشاء مشاريع استثمارية في تربية الأحياء المائية مع تأكيد حماية البيئة المائية من خلال اشتراط موافقة الهيئة على المشاريع التي تطول الأوساط المائية والأراضي الشاطئية للمياه العامة واشتراطه مشاركة الهيئة في إعداد خطط إدارة المناطق الساحلية والداخلية المتاخمة للمياه العامة.
كما ركز مشروع القانون على مسألة العقوبات والغاية منها هي إيجاد حالة الردع من ارتكاب المخالفات وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، ولحظ إحداث صندوق خاص بحماية الحياة المائية وإحداث الضابطة السمكية التي تعدّ الجهاز التنفيذي والذراع الأساسية في عملية حماية الثروة السمكية التي ستكون مهمّتها منع وقوع أي مخالفات أو أي شكل من أشكال التعدّيات على الأحياء المائية.
اللاذقية – مروان حويجة