المخطط توجيه 60% من الموازنة الاستثمارية للتشاركية مع الخاص 30 منهجاً ومحفزاً لـ”الصناعة” كفيلة بتحقيق إعادة إعمار قطاعاتها.. إن طُبّقت..

بعد أن طرحت وزارة الصناعة أهم الصناعات التي سيتم التركيز عليها في مرحلة إعادة الإعمار الصناعي، ضمن خطتها المعنية بهذا الشأن، أكدت ريم حللي مديرة التخطيط في الوزارة أن إنجاح هذه الصناعات وبلوغها المستوى المطلوب رهن بالسياسات والإجراءات التي عملت الوزارة على تطبيقها بأدق تفاصيلها.
وحسب حللي سجّلت الخطة أن أهم السياسات والإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة في مرحلة “إعادة الإعمار” تتمحور حول تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية، وإحداث المجلس الأعلى للصناعة الذي يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي، وتأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية مع وضع سياسات خاصة به.
كما تشتمل الخطة في خطوطها العريضة على إطلاق مبدأ التشاركية في إعادة الإعمار الصناعي بحيث يتم توجيه 60% من الموازنة الاستثمارية للحكومة لإنجاز تشاركية مع القطاع الخاص في الصناعات الاستراتيجية، وتنفيذ إصلاح وتأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة، بالإضافة إلى إعادة جدولة القروض للصناعيين من المصارف العامة والخاصة، ومنح الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم وإعطاء مزايا وتسهيلات لتمكين أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها.
وأوضحت حللي أنه سيتم اعتبار فترة الأزمة فترة توقف فيما يخص الضرائب والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تأمين تمويل المستوردات عن طريق مصرف سورية المركزي، وتوفير استقرار أسعار صرف الليرة السورية، مبيّنة تحديد عدد من الإجراءات المهمة لإنجاح أكثر الصناعات المركّز عليها في مرحلة إعادة الإعمار ومنها: إعفاء المشاريع المراد إقامتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل، وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية، ووضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل في الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي، وتأسيس حاضنات صناعية، وتشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية، وتطبيق خطة مبتكرة للتشبيك الصناعي تتمثل في إقامة منشآت التصنيع الغذائي الزراعي، وتوعية الصناعيين ومنظماتهم بأهمية وضرورة وجود معلومات وبيانات صحيحة وواقعية لضمان تشخيص ومتابعة واقع الصناعة السورية.
وأكدت مديرة التخطيط أن من إجراءات الوزارة التي تضمّنتها الخطة، توطين صناعة السيارات وصناعة الآلات التي تعتبر العمود الفقري لكل الصناعات الأخرى، وتكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقانياتها، ووضع تصورات أولية وفق أولويات محددة لبرامج التعاون الفني التي تحتاج إليها عملية إعادة بناء وتأهيل الصناعة السورية بشكلٍ منسّق ومتكامل مع الجهات المعنية الداخلية لطرحها على الدول المانحة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة.
كما لحظت ضرورة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للصناعيين الذين يتوجّهون نحو أسواق جديـدة، إضافة إلى الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد لتحفيز الصناعة الوطنية، حيث يكون الأفضل في المنطقة، والتركيز على بناء قدرات الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في جميع الاختصاصات، وإجراء مقارنة دائمة مع الدول المجاورة في كل القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مع تلافي الازدواجية الحاصلة في الإجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار، وتشكيل مجموعة عمل قانونية من قانونيين محليين وخبراء أجانب لمتابعة قضية التعويضات من تركيا.
والجدير بالذكر أن الوزارة تعدّ لإطلاق مؤتمر وطني (لإعادة تأهيل الصناعة السورية) ودعوة جميع الفعاليات المحلية والأجنبية الصديقة إلى المشاركة فيه، وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل تماماً عن الحكومة ومموّل من القطاع الخاص عبر محفزات ضريبية متعددة مهمّته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتعليم ومكافحة الأمية.
دمشق – محمد مخلوف