مجلس الشعب يستمع إلى عرض حول إجراءات الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة الحلقي: تأمين المستلزمات الحياتية للمواطنين وكبح جماح التضخم وعجز الموازنة

حيّا مجلس الشعب، في جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الأول برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ومعظم الوزراء، الذكرى الـ 41 لحرب تشرين التحريرية التي قادها القائد التاريخي حافظ الأسد، والتي كانت نقطة مضيئة ومتميزة في التاريخ العربي النضالي بعد حرب النكسة في حزيران، أثبت فيها الجندي العربي الأصيل أنه لا يسكت على ضيم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في عرض قدّمه حول إجراءات الحكومة وخططها للتخفيف من آثار الأزمة ومعالجة تداعياتها أن الحكومة تستمد القدرة والإرادة على تحدي هذه المرحلة وما أفرزته من صعوبات من إيمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيساهم في إعادة بناء سورية الإنسان والبنيان وحماية النسيج الاجتماعي واحترام سيادة الوطن واستقراره، وقال: الحكومة واثقة بأن الشعب السوري قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار للخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل.
وشدد الحلقي على أن الحكومة ستعمل على تجديد الأفكار وابتكار الأساليب وابتداع الحلول الممكنة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بهدف التفاعل الخلاق بين مؤسسات الدولة والمواطن وتقديم الخدمات على مختلف أنواعها وعدم الاتكاء على الأزمة والتراخي في تحمّل المسؤولية الوطنية، وأضاف: إن الحكومة تمضي في معالجة إسعافية تكتيكية بما يتماشى مع الحدث ولحظيته تختلف عمّا هي عليه الحال في حالة الاستقرار والرخاء، ولذلك تعمل على تأمين متطلبات استمرارية الصمود وتعزيزها بشكل مستمر، وذلك من خلال العمل على مستويين: الأول تأمين المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين، ودعم وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي لمكافحة الإرهاب، وتطبيق القوانين والمحافظة على هيبة الدولة والتصدي لكل الصعوبات التي فرضتها استمرارية الحرب، والثاني: يتمثل بالاستثمار الأمثل لعوامل القوة التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع، والعمل على إعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية، بما يعزز عملية التعافي وإعادة الإعمار ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل وإعادة الاستقرار للاقتصاد وتوجيهه باتجاه النمو وكبح جماح التضخم وعجز الموازنة والوصول إلى استقرار مستوى الأسعار وتحصين سعر صرف الليرة السورية.
وأكد الحلقي أن الحكومة ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، كهدف يحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات، من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي، وفي توفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل، لأنها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
وقال الحلقي: إن سورية ستمضي بكل حزم في حربها ضد الإرهاب التكفيري بكل أشكاله، معلنة وقوفها إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته، لكنه شدد على أن مكافحة الإرهاب تقتضي التوقف مباشرة عن دعم وتمويل وتسليح وتدريب التنظيمات الإرهابية وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية، والتنسيق والتعاون مع الدول المعنية، ومنها الدولة السورية، لافتاً إلى أن تنسيق التحالف الدولي لمحاربة ما يُسمى “داعش” مع من يطلقون على أنفسهم “معارضة معتدلة” تمارس القتل بحق السوريين يثير الشكوك حول نواياه ورغباته بالحل السياسي في سورية.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول أهمية تعزيز عوامل الصمود الوطني في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمخططات الرامية للنيل من سورية، منوّهين بتصدي وبسالة أهالي عين العرب بوجه تنظيم “داعش” الإرهابي، المدعوم بالمال والسلاح من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، مشيرين إلى أن أنقرة تمارس سياسة التطهير العرقي بحق السوريين الأكراد في مدينة عين العرب من خلال استمرار دعمها للإرهابيين ومدهم بالمعلومات الاستخبارية اللازمة، كما نوّهوا بانتصارات الجيش العربي السوري على امتداد الوطن لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.
وكان المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً، كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة علمية صحية تُسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” ومشروع القانون المتضمن تنظيم منح وإصدار جوازات ووثائق السفر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستورياً.