استملاك الشريط السياحي.. تكرار الوعود والحل مفقود؟!

لا يزال الشريط الساحلي يئن تحت وطأة الاستملاك السياحي الذي يخلّف آثاراً اجتماعية واقتصادية سلبية تنعكس على المزارعين المستملكة أراضيهم وعلى أسرهم، حيث يشكّل الاستملاك بمساحاته الواسعة المجاورة لشاطئ البحر قضية إشكالية أحوج ما تكون إلى إعادة نظر ومعالجة جادة من قبل الجهات المعنية كون هذه المشكلة لم تجد طريقها إلى المعالجة طيلة نحو أربعة عقود، ما انعكس سلباً على الأسر الزراعية التي ترى في استملاك أراضيها سياحياً قراراً مجحفاً بحقها ومؤثراً على استقرارها ومورد عيشها الذي تعتمد عليه ما يضعها أمام مصير مجهول إذا ما تمّ حرمانها من حقها في الأراضي الزراعية التي توفر فرص عمل لعدد كبير من العاملين في زراعة الأراضي والخدمات الرديفة لها من ناحية الإنتاج والتسويق والاستثمار حتى غدا الاستملاك السياحي للشريط الساحلي مشكلة حقيقية مزمنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والزراعية نظراً لاتساع المساحات الزراعية التي أصبحت ضمن الاستملاك السياحي منذ أربعة عقود دون أن يجري استثمارها كما كان مقرراً، وأما الجهات المعنية فتدأب باستمرار كعادتها على معاودة التأكيد بأن الشريط الساحلي المستملك سياحياً أولوية في خططها ودراساتها، وهذا ما درجت عليه وزارتا السياحة والزراعة ومحافظة اللاذقية منذ سنوات طويلة، وربما دفع العجز الواضح في حلحلة هذا الموضوع إلى الاعتقاد لدى الكثيرين من أصحاب العقارات والمالكين والشاغلين لها بأن مرسوم الاستملاك لا يمكن العودة عنه بقرارات وزارية وأن الأراضي المستملكة ليس من السهولة التخلي عنها، وأن كل ما تم إطلاقه من وعود وتطمينات لا يعدو عن كونه مسكّنات ليس أكثر ولكن هؤلاء المزارعين والفلاحين والمالكين لن يفقدوا الأمل بعد، لأن أراضيهم هي رصيدهم الوحيد تقريباً في عيشهم وموارد رزقهم ومصادر عيشهم وأساس استقرارهم، وقد أعيد طرح هذا الموضوع غير مرّة في اجتماعات الأسرة الزراعية واللجنة السياحية، وتمّ طرح القضية أمام وزيري الزراعة والسياحة قبل أشهر بالتأكيد على إيجاد الحلول المناسبة لاستملاك الشريط الساحلي وفي الإطار نفسه عاودت محافظة اللاذقية من خلال مجلسها التحرك باتجاه البحث عن معالجة للاستملاك من خلال وزارة السياحة، حيث أعد مجلس محافظة اللاذقية بالتنسيق مع الجهات المعنية مذكرة مفصلة حول واقع استملاكات وزارة السياحة في اللاذقية مرفقة بالمقترحات ذات الصلة لمجلس المحافظة والمعنيين بالقطاع السياحي وتمّ رفعها إلى الوزارة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ولكن ساكناً لم يتحرك بعد.
اللاذقية – مروان حويجة