نجاح برامج توطين الصناعيين المهجرين بدلالة عودة 1100 منشأة إلى حلب جزبة: بيانات جاهزة وسلف إسعافية وتعويضات للمتضررين بـ 10 ملايين ليرة

تزدحم أروقة مديرية صناعة حلب بالخطط والبرامج الإجرائية التي تستهدف استقطاب الصناعيين المهجّرين وإعادة توطينهم ولاسيما الذين غادروا القطر، وذلك بالتشاور والتنسيق مع غرفة الصناعة ليكشف النقاب عن نجاح واضح دلّ عليه استجابة وعودة عدد كبير من الصناعيين وتشغيل المنشآت من جديد. وبحسب المعلومات المؤكدة فقد عادت نحو 1100 منشأة للعمل ضمن المدينة الصناعية والمحافظة ولازال البعض الآخر في طور الصيانة وستوضع في الخدمة قريباً.
وفي التفاصيل يؤكد المهندس معن جزبة مدير صناعة حلب في تصريح لـ”البعث” جاء رداً على أسئلة “موجهة إلكترونياً”، أنه يتمّ إبلاغ الصناعيين عن المناطق الآمنة والتي تزداد يومياً وبشكل متسارع، كما يتم تزويدهم ببيانات عن منشآتهم وتقديم تسهيلات بإمكانية استبدال آلاتهم المتضررة.
وهنا يبيّن المهندس جزبة أن عدد المنشآت التي عادت للعمل ضمن المدينة الصناعية والمحافظة بلغ نحو 1100 منشأة ولازال البعض الآخر في طور الصيانة وستوضع في الخدمة قريباً، وهي متنوعة منها صناعات غذائية تمّ التركيز عليها من قبل المديرية ودعم أصحابها من أجل تأمين جزء من حاجة المواطن كالألبان والحليب والزعتر والمعجنات والخبز، وبعضها كيميائية كالمنظفات والصابون وصناعات نسيجية وهندسية كصناعة آلات الخلط والتغليف والمخارط، إضافة إلى الصناعات الدوائية التي تعدّ الأهم حالياً.
وتقوم مديرية الصناعة بالتعاون مع غرفة الصناعة -كما يضيف جزبة- بدراسة وضع المنشآت المتضررة ولاسيما التي تعرّضت لأعمال تخريبية وتعويضها بمبالغ تصل إلى 10 ملايين ليرة كحدّ أدنى، علماً أن عدد المنشآت العاملة في التجمعات الصناعية حتى تاريخه بلغ في العرقوب والسليمانية والجابرية 800 منشأة وفي التيارة تم إصلاح 50 منشأة و30 في جبرين و12 على طريق المطار ومثلها في نقارين.
وأشار مدير الصناعة إلى الوضع في العرقوب ووصفه بالمقبول خاصة بعد عودة الأمن والأمان إليها وهي في طور الإقلاع من جديد وتحت إشراف الدولة والاتصالات مستمرة مع وزارة الكهرباء لتأمين التيار الكهربائي بمعدل جيد مع تخفيض ساعات التقنين.
وحول التسهيلات المقدمة للصناعيين قال جزبة إن المديرية تقوم حالياً بمنح بيانات للمنشآت الصناعية القائمة، وذلك بناء على معطيات معينة وبتفويض من وزارة الصناعة وخاصة الصناعات الدوائية، إضافة إلى منح سلفة إسعافية من مادة المازوت بهدف استمرار العمل وهذا لا ينفي حصول عوائق خارجة عن الإرادة نتيجة تداخل الصناعة مع دوائر أخرى خدمية، ورغم ذلك تم وضع خطة عملية لتسريع معاملات الصناعيين بالسرعة القصوى.
يُذكر أن الأضرار التي لحقت بالصناعة في حلب نتيجة الأعمال الإرهابية سواء في منشآت القطاع العام أو الخاص كانت كبيرة وقُدّرت بمليارات الدولارات، حيث توقف قسم منها نتيجة التخريب والتدمير وانقطاع الطرقات وقلّة الكهرباء، عدا عن سرقة وتهريب قسم كبير من الآلات والمواد الأولية إلى تركيا.
دمشق– نجوى عيدة