أقرّت تنظيم السجلات القضائية.. والخطة الإنتاجية الزراعية الحكومة: ضبط أسعار النقل والتشدد في قمع المخالفات

أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية “الورقية والالكترونية” ووافق على مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم 2014-2015، وحدد المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام اعتباراً من صباح يوم الجمعة 31-10-2014 حيث يتم تأخير الساعة ستين دقيقة.
ويأتي مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية كجزء من عملية أتمتة العمل القضائي والإداري بما يسهم في عملية التطوير والإصلاح القضائي.
وأشار الحلقي إلى توافر النفط الخام في مصفاة بانياس، وعودتها للعمل، الأمر الذي يسهم في توفير المشتقات النفطية لجميع المحافظات، ولاسيما لقطاع النقل، والتخفيف من الأعباء عن المواطن، وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشرطة المرور في المحافظات ضبط أسعار النقل، والتشدد في المخالفات على الأسعار من قبل السائقين، وإيجاد عقوبات رادعة بحق المخالفين، ومن وزارة النقل الإسراع بإعادة تأهيل أسطول النقل الداخلي وشراء باصات جديدة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين وتوفير نقل داخلي مريح.
كما طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضاً تعزيز المخازين الاستراتيجية من القمح، لافتاً إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لنقل محصول القمح من المنطقة الشرقية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة البذار.
واستعرض الحلقي نتائج جولاته إلى محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتمامها لتطوير جميع المناطق.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً، بينما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي والجهود المبذولة لإعادة الاتصالات الأرضية لمحافظة الحسكة وإعادة التيار الكهربائي لمدينة حلب.
وناقش المجلس العديد من القضايا الخدمية والتنموية التي تعزز قدرات الدولة السورية على مواجهة التحديات كافة، وتطرق عدد من الوزراء إلى تنامي الحرب الإعلامية المضللة ضد سورية من خلال حشد بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعارات وأسماء وهمية ونشر الأكاذيب والأخبار المضللة من أجل السعي لزعزعة ثقة المواطن بالحكومة، مؤكدين ضرورة التصدي لمثل هذه المواقع.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن إقرار الخطة الزراعية يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين المنتجات الزراعية التي تلبي حاجة السوق الداخلية وتأمين احتياجات المعامل الوطنية من المحاصيل الاستراتيجية إضافة إلى تحقيق فائض من الإنتاج الزراعي للتصدير إلى الدول الأخرى.
ولفت الوزير القادري إلى أن الخطة طموحة وتلبي متطلبات الواقع الزراعي وتتضمن مواضيع جديدة منها اعتماد الزراعة الحافظة والزراعة العضوية التي تعتمد على إنتاج منتجات زراعية دون أي مادة كيمائية بالإضافة إلى استخدام بعض التقنيات ونتائج البحوث الزراعية العلمية لتطبيقها من قبل الفلاحين، وأوضح أن ذلك يأتي بهدف زيادة وحدة المساحة وتأمين احتياجاتنا من المحاصيل التي سعينا إلى زيادة نسبتها في الخطة الزراعية، حيث تمّ التركيز على محصول القمح لأنه محصول استراتيجي ومهم بالإضافة إلى التركيز على زيادة نسبة زراعة النباتات الطبية والعطرية لأهداف تصديرية وتأمين احتياجات السوق من الخضار وزيادة نسبة المساحات العلفية لاحتياجات الثروة الحيوانية.