“النقل” بصدد إصدار تعرفة مرفئية جديدة وشيوخ الكار يهيبون بأن توازي نظيراتها العالمية

تعمل وزارة النقل على دراسة إعادة التعرفة المرفئية بحيث تتواءم مع نشاط الحركة البحرية الملاحية من جهة، وتواكب نظيراتها العالمية من جهة أخرى، وتشير المعطيات التي حصلت عليها “البعث” إلى أن أبرز هذه التعديلات تمثل بزيادة 25% على البدلات والرسوم المرفئية الخاصة بالسفن، وتأخذ هذه التعديلات بعين اعتبار الزيادات الحاصلة للرواتب والأجور في الدولة، وارتفاع الأسعار الجارية لكل من الوقود والزيوت والقطع التبديلية ومصاريف الصيانة والإصلاح وانعكاسات ذلك على ارتفاع عمليات الاستثمار في المرافئ.

جدوى وريعية
أهل الكار المعنيون في وزارة النقل اعتبروا أن التعرفة الجديدة للحركة الملاحية البحرية ذات جدوى اقتصادية كبيرة، وريعية جيدة، تعود بالفائدة على الخزينة العامة الدولة، وتحافظ في الوقت ذاته على عنصر المنافسة مع التعرفات النافذة في الدول المجاورة، إضافة إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون ضمن الحدود المقبولة والمعقولة ولن تؤثر في حركة تجارة الترانزيت عبر المرفأين، كما أنها تراعي أصحاب البضائع الذين يستخدمون آلياتهم في تفريغ بضائعهم.

تجاهل
وبيّن العديد من المهندسين العاملين في القطاع البحري لـ”البعث” أن التعرفة الحالية تجاهلت العديد من العوامل المهمة في اختصاصهم كعامل الزمن في مناورة السفن، حيث لم تحدّد التعرفة الحالية قيمة الساعة الواحدة، ولم تعطِ الفرق بين الساعة الليلية والساعة النهارية، إضافة إلى بقاء حالة الدعم للسفن قائمة ومستمرة لكثير من المواد مثل المازوت والكهرباء والزيوت المعدنية والقطع التبديلية والروافع والآليات والدواليب المطاطية، مؤكدين أن هذا الدعم غير معمول به في دول الجوار، وأنه من الأجدى حساب سعر الطن من المازوت والكيلوواط الساعي وفق الأسعار العالمية قبل البدء باعتماد أية تعرفة، حيث إن الكهرباء تقدم في كلا المرفأين بسعر 3 ليرات للكيلوواط، في حين تكلفته الحقيقية أكثر من 9 ليرات، وسعر الطن الواحد من مادة المازوت 80 ألف ليرة، بينما سعره العالمي 1200 دولار، أي إن الخزينة العامة للدولة تخسر ما يقارب 121 ألف ليرة في الطن الواحد.

تخوّف
وأبدى المهندسون تخوّفهم من عدم لحظ النقاط المشار إليها في التعرفة الجديدة التي تنوي الوزارة إصدارها قريباً بالتنسيق مع اللجنة الإدارية لكلا المرفأين، خشية عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية المبتغاة، موضحين أن المستفيد الوحيد من هذه التخفيضات الحاصلة بالتعرفة الحالية هو الوكيل البحري الملاحي الذي يحاسب السفينة بأسعار مشابهة للمرافئ المجاورة ويعطي لشركات المرافئ السورية وفق التعرفة الحالية ما يعني بالمحصلة أن الخاسر الأكبر هو مرافئنا.
ختاماً لابدّ من الإشارة إلى ضرورة تسريع تفريغ البضاعة وإخراجها دون عورات، وتخزينها بشكل جيد ومنع سرقتها وتسريع التخليص الجمركي، على اعتبار أن ذلك هو الدعم الحقيقي والأساسي للحركة الملاحية.

دمشق – محمد زكريا