“تنفيعة” وليست خبرة “الزراعة” تكلف خبيراً في القطن لاستيراد بذار البطاطا الأجنبي

في الوقت الذي تصرّ فيه وزارة الزراعة على التمسك ببعض الأشخاص بداعي أن لديه الخبرة الكبيرة ولا يمكن الاستغناء عنه في هذه الأثناء، نرى الانتكاسات الزراعية المتكررة والمتلاحقة لمحاصيلنا الزراعية، فليس من المنطق والعقل بمكان تكليف شخص مختص في بحوث القطن بأن يستورد لنا بذار البطاطا الأجنبية من بلد المنشأ.
ورغم تأكيدات اللجنة الاقتصادية دور الفنيين في المؤسسات الاقتصادية ولاسيما إكثار البذار، فاجأتنا وزارة الزراعة بتكليف رئيس مجلس الإدارة العامة لإكثار البذار على رأس وفد لاستيراد بذار البطاطا الأجنبي، علماً أنه مختص في شؤون القطن وتجاوز السبعين من عمره، ولعل المثير للاستغراب في هذا القرار أن البطاطا تحتاج إلى مختص وخبير في شأنها البحثي والعلمي، في حين المكلف بالخبرة والاستيراد هو خبير قطن، ما يعني بشكل أو بآخر أن الهدف هو (التنفيعه) وليس (الخبرة) على حساب الإنتاج الزراعي!.
تقول المعلومات الواردة من حلب: إن هناك رائحة متاجرة في الطريق لاستيراد بذار البطاطا من خلال التعاقد من شركات أجنبية بعينها وطلب مبالغ إضافية عمّا هو محدّد، رغم معرفتنا أن من يستورد البذار يسعى لاستيراد الأفضل إن استطاع إليه سبيلاً ونعتقد أن هذا متاح، لكن نتائج البذار لا تُعرف إلا بعد الزراعة وحصد الإنتاج وهنا المشكلة، فبعد زلّة القدم لا يفيد الندم!.
للأسف الشديد ما زال بعضهم لا يرى المصلحة العامة إلا من خلال مصالح (الشخصنة) وهذا مرفوض، وقد شدّدت الحكومة على إبعاد هذه المسائل في التعامل والتركيز على الكفاءات العلمية الخبيرة، ومن يخالف هذه التوجهات يمارس الفساد الإداري بعينه الذي يجب مكافحته بشتى الوسائل، لأن مكافحته إعمار وإغماض العيون عنه دمار، إلا إذا كان ذلك لا يتعدّى التصريحات والأحاديث!.
عموماً نتمنى من اللجنة التي ستقوم باستيراد بذار البطاطا أن تكون على قدر المسؤولية وأن نحصد نتائج البذار المستورد بيادر من الإنتاج، وهذا هو المرجوّ وإن كانت النتائج هي العكس فهذا يعني مزيداً من التراجع في الشأن الزراعي، وعاشت العلاقات الشخصية!.

حماة – محمد فرحة