ضمن خطتها لمرحلة “إعادة الإعمار” “الصناعة” تكشف عن 30 إجراء لضمان الوصول إلى صناعات ناجعة

بعد أن طرحت وزارة الصناعة أهم الصناعات التي سيتم التركيز عليها في مرحلة إعادة الإعمار، ضمن خطتها المعنية بهذا الشأن، أوضحت ريم حللي مديرة التخطيط بالوزارة لـ”البعث” أن من شأن إنجاح هذه الصناعات وبلوغها المستوى المطلوب وضع سياسات وإجراءات لزوم الوزارة العمل عليها وتطبيقها بأدق تفاصيلها.
وسجلت الخطة بحسب حللي أن أهم السياسات والإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة في مرحلة “إعادة الإعمار”، تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية، وإحداث المجلس الأعلى للصناعة يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي، وتأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية مع وضع سياسات خاصة به.

سياسات
كما تشمل سياسات الخطة وخطوطها العريضة على إطلاق مبدأ التشاركية في إعادة الإعمار الصناعي بحيث يتم توجيه 60% من الموازنة الاستثمارية للحكومة في إنجاز تشاركية مع القطاع الخاص للصناعات الاستراتيجية، وتنفيذ إصلاح وتأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة، بالإضافة إلى إعادة جدولة القروض للصناعيين من المصارف العامة والخاصة، ومنح الإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم وإعطاء مزايا وتسهيلات لتمكّن أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها.
وأشارت حللي إلى أنه سيتم اعتبار فترة الأزمة فترة توقف بما يخص الضرائب والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تأمين تمويل المستوردات عن طريق مصرف سورية المركزي، وتوفير استقرار أسعار صرف الليرة السورية.
ضوابط
كما نصت الخطة على عدد من الإجراءات المهمة لإنجاح أكثر الصناعات تركيزاً في مرحلة إعادة الإعمار ومنها، إعفاء المشاريع المراد إقامتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل، وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية، ووضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي، وتأسيس حاضنات صناعية، وتشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية، وتطبيق خطة مبتكرة للتشبيك الصناعي تتمثل في إقامة منشآت التصنيع الغذائي الزراعي، وتوعية الصناعيين ومنظماتهم بأهمية وضرورة وجود معلومات وبيانات صحيحة وواقعية لضمان تشخيص ومتابعة واقع الصناعة السورية.
وأضافت الخطة أيضاً أن من إجراءات الوزارة توطين صناعة السيارات وصناعة الآلات التي تعتبر العمود الفقري لكافة الصناعات الأخرى، وتكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقانياتها، ووضع تصورات أولية وفق أولويات محددة لبرامج التعاون الفني التي تحتاجها عملية إعادة بناء وتأهيل الصناعة السورية بشكلٍ منسق ومتكامل مع الجهات المعنية الداخلية لطرحها على الدول المانحة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة، كما جاء تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للصناعيين الذين يتوجهون نحو أسواق جديـدة، بالإضافة إلى الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد لتحفيز الصناعة الوطنية، بحيث يكون الأفضل في المنطقة، والتركيز على بناء قدرات الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في كافة الاختصاصات، وإجراء مقارنة دائمة مع الدول المجاورة في كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، مع الأخذ بتلافي الازدواجية الحاصلة بالإجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار، وتشكيل مجموعة عمل قانونية من قانونيين محليين وخبراء أجانب لمتابعة قضية التعويضات من تركيا.

دعوة
يذكر أنه سيتم إطلاق مؤتمر وطني “لإعادة تأهيل الصناعة السورية” ودعوة جميع الفعاليات المحلية والأجنبية الصديقة للمشاركة فيه، وإنشاء صندوق وطني للتنمية الاجتماعية مستقل تماماً عن الحكومة وممول من القطاع الخاص عبر محفزات ضريبية متعددة مهمته تنفيذ مشاريع تعنى بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتعليم ومكافحة الأمية.
دمشق – محمد مخلوف