في محاولة للتضييق على معارضيه نظام "آل سعود" يحكم بإعدام الشيخ النمر

أصدرت محاكم “مملكة الرمال”، “حكمها العادل”، ضد معتقل الرأي والمدافع عن حقوق آلاف من المواطنين السعوديين المغلوب على أمرهم الشيخ المعارض نمر النمر، وقضت المحكمة الجزائية بالرياض، أمس، بـ”القتل تعزيراً” للشيخ النمر، بعد محاكمة حظيت باهتمام واسع، اتهمت فيها السلطات النمر بـ”إثارة الفتنة واستخدام العنف ومواجهة رجال الأمن”، على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، والمشاركة في الاحتجاجات، ودعم الثورة في البحرين، ودعوته إلى إعادة تشييد البقيع.
وكان الشيخ النمر اعتقل في تموز من العام الماضي إثر مطاردته على أيدي القوات الأمنية السعودية وإصابته، وبعيد إعلان الحكم على الشيخ النمر قامت السلطات السعودية باعتقال شقيقه محمد النمر.
وفي 16 أيلول، قررت المحكمة الجزائية المتخصّصة، تأجيل النطق بالحكم في قضية “النمر”، التي أُغلق فيها باب المرافعات في وقتٍ سابقٍ، لتقضي بحكمها أمس.
وأصدر آل نمر في منطقة العوامية شرق السعودية بياناً نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: “بمزيد من الدهشة والاستغراب، وفي حكم غير متوقع وسابقة خطيرة منذ عشرات السنين، أصدرت المحكمة حكماً بالقتل تعزيراً على الفقيه العلامة الشيخ نمر باقر آل نمر، والذي أثار إطلاق الرصاص عليه وإعاقته واعتقاله يوم الثامن من تموز 2012م سخطاً اجتماعياً وسياسياً في وسط المجتمع المحلي والإقليمي”.
وأوضح البيان أن “هذا الحكم وهو سياسي بامتياز جاء بعد 13 جلسة في محكمتي الرياض وجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 آذار 2013 م، والتي وجه فيها الادعاء العام تهماً غير صحيحة ولا ترقى إلى طلبه بإقامة حد الحرابة، حتى في حال ثبوتها، والحال أنها لم تثبت، وقد فنّدها الشيخ النمر ومحاميه الدكتور صادق الجبران في مذكرة الرد المقدمة للمحكمة في 16 حزيران 2014م والمكوّنة من أكثر من 70 صفحة”، وأضاف: “في الوقت الذي نؤكد رفضنا لهذا الحكم، ونطالب هيئة التمييز بنقضه جملة وتفصيلاً، فإننا ندعو الخيّرين من العلماء والمثقفين والسياسيين انطلاقاً من مبدأ رفض الظلم ومساندة المظلوم وإحساساً بالمسؤولية أن يعبّروا بالوسائل المشروعة التي يرتأونها عن عدم رضاهم وعدم قبولهم لهذا الحكم، وأحكام الإعدامات الأخرى، التي صدرت مؤخراً في حق الناشئين والأحداث لما فيها من تبعات ومتواليات سلبية لا يقبلها أي عاقل ومخلص للوطن”.
يُذكر أن مملكة آل سعود تُعد من أسوأ دول العالم في مجال الالتزام بحقوق الإنسان، ورغم ذلك لم تتعرض لأي نوع من العقوبات أو العزلة الدولية، بل تعدّها الدول الغربية والولايات المتحدة “حليفاً إقليمياً هاماً، ويكتفي الدبلوماسيون الغربيون تجاه قضية الحريات في السعودية أو دعمها للإرهاب “بالتأنيب الشكلي”، رغم أنه لا توجد في بلاد نجد والحجاز في ظل حكم آل سعود حرية اعتقاد، كما يمنع حق التجمع، ويراقب النظام الوهابي التكفيري محتوى وسائل الإعلام، ويحظر تأسيس الأحزاب السياسية، أما المعارضة الوحيدة فتتواجد في الخارج.
ويرى مراقبون أن صمت المجتمع الدولي عن الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في السعودية يُعد بمثابة محفز لنظام آل سعود لقمع الاحتجاجات السلمية المتواصلة المطالبة بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.