بين قوسين الأزمات تلاحق المواطنين

تلاحق الأزمات المعيشية المواطنين ساعة بساعة، من أزمة الأسعار المتجددة،  إلى أزمة اللوازم المدرسية التي شفطت مدخرات الأسر السورية.. فأزمة المحروقات التي تنتج عدة أزمات أبرزها النقل والمواصلات والشتاء الذي سيقتحم المنازل قريباً بلا استئذان!!.
والجديد في هذه الأزمات رفع سعر المازوت الذي رفع أسعار جميع المواد والخدمات، وزاد من حدة المعيشة اليومية للمواطنين.
والحق يقال إن القطاع الخاص يتبع الجهات الرسمية برفع الأسعار، فهو لا يقصّر أبداً والحجة الدائمة ارتفاع التكلفة والحدّ من الخسائر بعد انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار!!.
ووسط هذه الأزمات المتفاقمة والمتجددة لا أحد يهتم بالإجابة عن السؤال: كيف يتدبر المواطن وربّ الأسرة تأمين الحاجات الأساسية لمعيشته اليومية؟!.
الكل يعرف أن رفع أسعار المازوت يرفع جميع أسعار السلع والخدمات التي تدخل هذه المادة في مكونات تصنيعها أو كلفتها، ما يعني انخفاضاً حاداً وغير مسبوق في القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والأجور والدخل المحدود جداً؟.
ترى ألا يسأل أحد: كيف سيعيش الناس بعد الارتفاع الجنوني للأسعار؟!
وإذا كانت أجور النقل تلتهم مالا يقلّ عن ثلث دخل الأسرة شهرياً.. فماذا عن السلع والخدمات الأخرى التي تعدّ أكثر من أساسية لاستمرار الحياة اليومية؟
إذا كانت الجهات الرسمية والعامة والقطاع الخاص غير قادرة على تحمل السعر الجديد لليرة السورية.. فهل يعني هذا أن على المواطن دفع ثمن عدم قدرة هذه الجهات على التحمّل؟!.
يتحدثون عن مراقبة الأسواق والأسعار من جهة، ويرفعون أسعار السلع والخدمات بقرارات من جهة أخرى، حسناً.. كيف يستقيم هذا الأمر؟!.
لا يخفى على أحد أن الكثير من المواطنين يزاولون منذ أمد بعيد أكثر من عمل لسد الفجوة بين دخولهم ومتطلبات معيشة أسرهم، ولكن مع استمرار تدهور قدرات دخولهم الشرائية باتوا عاجزين عن ردم هذه الفجوة، لأنها تتسع أكثر فأكثر مع كل زيادة قي أسعار المازوت، ومع كل انخفاض في سعر صرف الليرة السورية!. وبما أن لكل مواطن وربّ أسرة قدرة محدودة على العمل الإضافي يجب على كل من يرفع الأسعار في القطاعين العام والخاص أن يسأل: كيف يتصرف غالبية السوريين لمواجهة الأزمات المعيشية التي تزداد حدتها يوماً بعد يوم؟!.
إذا كان الأمر لا يعنيهم كما توحي أفعالهم.. فنحن أمام كارثة حقيقيّة!!.

علي عبود