أردوغان يجر تركيا إلى تحالف مع الإرهاب.. ويقضي على "دمقرطة القانون" "الشعب الجمهوري": حكومة العدالة ومشيخة قطر تدعمان "داعش" بالسلاح والمال

في إطار تبادل الأدوار بلعبة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في إطار “التحالف الدولي”، كشفت أنباء عن مساومات جارية بين تركيا والولايات المتحدة حول استخدام قاعدة انجرليك الجوية في أضنة، وقالت: إن الطائرات الأمريكية ستتمكن من استخدام القاعدة الأمريكية لقصف مواقع التنظيم الإرهابي في سورية ونشر طائرات مسلحة أو دون طيار في القاعدة وتلبية الحاجات اللوجستية لقوات التحالف الدولية إذا تمّ التوصل إلى نتائج ملموسة خلال المباحثات بين الطرفين.
وأشارت إلى حالة سخط كبير تسود الشارع التركي بسبب مذكرة تقدمت بها حكومة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، وسميت بمذكرة “الحرب”، وتقضي السماح بنشر قوات عسكرية أجنبية على الأراضي التركية، معتبرة أن حكومة حزب العدالة والتنمية تحتاج إلى نصّ اتفاق جديد بهدف السماح باستخدام قاعدة انجرليك في العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، نتيجة عدم إمكانية تحقيق ذلك، من خلال التعديلات التي تتضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعسكري بين تركيا والولايات المتحدة.
ويشير المراقبون المتابعون إلى أنه تسود المواطنين الأتراك حالة من اليقين بأن حكومتهم تجرّهم إلى تحالف مع الإرهاب، يهدد وحدة تركيا وأمنها الداخلي، ما دفعهم إلى التظاهر احتجاجاً على سياسات الحكومة التركية، التي قابلت المظاهرات بمزيد من القمع، وصل إلى حد الاعتداء المسلح على المتظاهرين، واعتقال المئات منهم.
في الأثناء، وصف محامون أتراك التعديلات القانونية التي تستعد حكومة حزب العدالة والتنمية لفرضها في مجال الأمن الداخلي وجهاز القضاء في تركيا، بأنها حزمة من القمع والضغط، معلنين رفضهم  هذه التعديلات التي تفسح المجال أمام شن حملات اعتقال عشوائية جديدة.
وفي هذا السياق أكد متين فيزي أوغلو رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك في تصريح لصحيفة جمهورييت التركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي كان يتحدّث عن الحرية قبل فترة قصيرة، يستعد لإصدار حزمة قوانين من شأنها أن تحد من حرية الأفراد بعد حصولها على النتائج المرجوة في انتخابات الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، وجاء كلام رئيس اتحاد نقابات المحامين الأتراك تعقيباً على مشروع القانون الذي تقدّمت به حكومة حزب العدالة والتنمية مؤخراً إلى البرلمان التركي بشأن إجراء تعديلات لتوسع صلاحيات الملاحقة والتنصت ومصادرة الأموال.
وقال المحامي التركي شنال ساري خان عضو مجلس حزب الشعب الجمهوري التركي: إن تركيا أمام قيود جديدة تعرض تحت قناع الحريات، محذراً من أن التعديلات التي تحاول حكومة حزب العدالة والتنمية فرضها في بلاده تمثل حالة الطوارئ، وأضاف: إن حكومة حزب العدالة والتنمية تضع القفص الحديدي أمام جميع المواطنين الأتراك، الأمر الذي يعتبر مقلقاً للغاية وضربة موجهة للجهود التي يبذلها رجال القانون من أجل دمقرطة القانون، لافتاً إلى أن هذه الحكومة تقفل الأبواب أمام مواطنيها بهدف منعهم من الخروج إلى الشوارع، وكشف عن أن تعديلات الحزب الحاكم الجديدة تمنع المحامين من الوصول إلى الملفات القضائية.
وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية قدّمت إلى البرلمان التركي مشروع تعديل قانون يمنح الشرطة التركية صلاحيات واسعة، حيث أصبح بإمكانها مداهمة منازل الأتراك وتفتيشها دون الحاجة إلى الحصول على قرار من المحكمة.
وتؤكد الأوساط السياسية التركية قبل غيرها، ارتباط حكومة حزب العدالة والتنمية بالتنظيمات الإرهابية المسلحة ودعمها لها، بما فيها تنظيم “داعش” الإرهابي، وتلقيه مساعدات وتسهيلات كبيرة من حكومة حزب العدالة والتنمية، التي حوّلت أراضي تركيا إلى مقر وممر لعبور التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى سورية وقدّمت لها الدعم العسكري واللوجستي.
وفي هذا الإطار انتقد كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي بشدة سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التآمرية على سورية، معتبراً أن الحكومة التركية دربت التنظيمات الإرهابية المسلحة في الأراضي التركية وزوّدتها بالسلاح والمال بالتعاون مع مشيخة قطر، وقال خلال مشاركته في برنامج يبثه تلفزيون “سي إن إن ترك”: إن “تركيا أرسلت السلاح للإرهابيين في سورية عبر الشاحنات، وهو أمر كشفه محضر المدعي العام التركي”، كاشفاً عن امتلاك حزب الشعب وثائق تتضمن أنواع الأسلحة التي تمّ إرسالها للإرهابيين.
وتابع كليتشدار أوغلو: إن “تنظيم “داعش” ظهر فيما بعد، ولكن الأسلحة التي تمّ إرسالها إلى سورية موجودة لدى التنظيم حالياً”، مضيفاً: إن “حكومة حزب العدالة والتنمية أرسلت الأسلحة والذخيرة للتنظيمات التي تقاتل ضد الدولة السورية”، مجدداً التأكيد على امتلاك حزب الشعب الجمهوري صوراً حول إرسال السلاح إلى التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية، ودعم حكومة حزب العدالة والتنمية لتنظيم “داعش” الإرهابي.
وشدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بالنسبة لمستقبل تركيا والمنطقة برمتها، وقال: “اقترحنا إصدار مذكرة تفويض جديدة تقتصر على مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، لأن تعزيز قوة هذا التنظيم ونفوذه في منطقة الشرق الأوسط يشكل خطورة ليس على تركيا والعراق وسورية فقط، بل على المنطقة برمتها”.
كما انتقد كليتشدار أوغلو إصرار حكومة حزب العدالة والتنمية على التدخل بشؤون الشعب السوري، المخوّل وحده تقرير مصير بلاده واختيار قيادته، وموقف نظام أردوغان إزاء المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تركيا في الأسابيع الماضية، تضامناً مع أهالي مدينة عين العرب.
اقتصادياً، قال وزير المالية التركي محمد شيشمك: إن ميزانية الحكومة المركزية شهدت عجزاً بلغ بين شهري كانون الثاني وأيلول نحو “5 مليارات دولار”.
وكشفت صحيفة حرييت التركية الشهر الماضي في تقرير لها أن تراجع النمو الاقتصادي في البلاد تسبب بزيادة معدل البطالة في تركيا في الربع الثاني من العام الجاري، حيث كشفت الأرقام الرسمية التي نشرها معهد الإحصاء التركي في حزيران الماضي أن معدل البطالة وصل إلى 9ر9 بالمئة ووصل معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 12 بالمئة، بينما وصل معدل البطالة بين فئة الشباب إلى 1ر18 بالمئة.