المنشآت الصناعية الصغيرة لا تزال مشروعات نظرية متخمة بالدراسات
لم تأخذ المنشآت الحرفية المتخصصة بالصناعات الصغيرة الموضوعة على سلّم الأولويات التنموية والاجتماعية طريقها إلى التنفيذ رغم التأكيد الحكومي الواضح والمستمر على التوسع بهذه المنشآت لأهميتها في توسيع القاعدة الإنتاجية بما يدعم احتياجات السوق المحلية، ولاسيما خلال الظروف الراهنة ومساهمة هذه المنشآت في إيجاد فرص عمل كثيرة باختصاصات مختلفة، ولاسيما أن مثل هذه المنشآت الصغيرة أثبتت أنها الأكثر ملاءمة بيئياً وتشغيلياً واقتصادياً بما ينسجم مع الطابع البيئي والسياحي والزراعي لمحافظة اللاذقية التي لم تحمل إليها المشروعات السياحية الضخمة المطروحة للاستثمار العائدات المنتظرة.
وفي الوقت الذي خرجت فيه ثلاث شركات صناعية هامة (الألمنيوم- الأخشاب- المحركات) من الخدمة والإنتاج ولاتزال شركات الغزل فيها متوقفة عن الإنتاج لتعذّر تأمين مادة القطن لتشغيل خطوط الإنتاج، أما معالم الصناعة البحرية فلاتزال بعيدة عن شاطئ اللاذقية بسبب عدم الالتفات إليها وعدم إدراك أهميتها وجدواها ولأن معظم مشروعات الصناعة البحرية كالحوض العائم لإصلاح السفن وماشابهه لايزال في طور المشروعات المستقبلية المخطط لها منذ سنوات كثيرة وفي مقابل هذا الواقع الاستثماري المتواضع فإن الترخيص الإداري الضروري للتوسع بالمنشآت الصناعية لا يزال بعيداً عن التسهيلات المفترضة لتحفيز الصناعيين وتبسيط معاملاتهم ومساعدتهم على ترخيص مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي يتكرر التأكيد “الصناعي والاقتصادي” على أهميتها الإنتاجية والتنموية ودورها الاجتماعي في توليد فرص عمل وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وتشكّل اشتراطات الترخيص الإداري للمنشآت الصناعية عقدة حقيقية تتسبب في عزوف الكثير من الصناعيين عن استثمار وتشغيل منشآت جديدة وهذه المسألة مرتبطة بمجالس الإدارة المحلية والوحدات الإدارية التابعة لنطاق عملها، المواقع المقترحة للمنشآت، ويعوق التشدد في إجراءات الترخيص الإداري وشروطه التوسع في المنشآت الصناعية الصغيرة، ولاسيما أن هذا الترخيص شرط أساسي لتمكين الصناعي من الحصول على سجل صناعي ويمكن تخطّي هذه الصعوبة من خلال اعتماد الترخيص الصناعي أساساً للسماح بافتتاح أية منشأة صناعية لأن الترخيص الصناعي يتضمن اشتراطات إدارية وبيئية واستثمارية متكاملة، وبالتالي يمكن الاكتفاء به لتسهيل واختصار شروط الترخيص بما ينسجم مع البرنامج التخطيطي للمشروعات التنموية المتوسطة والصغيرة المقترحة في خطة محافظة اللاذقية من خلال مديرية دعم القرار لإيجاد مصادر دخل ضرورية للتخفيف من البطالة بين الشباب واستقطاب العمالة ضمن مناطق صناعية وحرفية، واعتبارها ركيزة هامة من ركائز خطة التنمية التي استندت إلى واقع ومحددات فرضت هذا النمط من التنمية مع الحفاظ على بيئة نظيفة وخلق قيمة مضافة من خلال إقامة مراكز للصناعات النظيفة، وإمكانية إيجاد حاضنات من أجل تجميع الصناعات وتستهدف الأراضي الزراعية، ولحظت الدراسة إنشاء منطقة صناعية واحدة للصناعات المتوسطة والصغيرة تعتمد منتجاً زراعياً وتخلق قيمة مضافة، وكذلك إنشاء مناطق حرفية في أقطاب التنمية المقترحة.
اللاذقية- مروان حويجة
