حل لمشكلة مواطن أم فرصة لإثراء المتعهدين وتجار البناء؟! طابق إضافي في طرطوس.. تطمينات البلدية مرهونة لسماسرة العقارات

لطالما كانت الصيحات والمطالبات بضرورة السماح ببناء طابق إضافي في مدينة طرطوس انطلاقاً مما تعانيه المدينة في السنوات الأخيرة، نتيجة زيادة عدد السكان وتوافد أعداد من الريف وباقي المحافظات، من قلّة توفر الأراضي المعدة للبناء ولاسيما بالنسبة للجمعيات السكنية، وانطلاقاً من الحرص على ضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة والتوجّه نحو البناء الشاقولي، صدر القرار رقم 907 تاريخ 25/5/2014 القاضي بتعديل نظام ضابطة البناء، بموجب قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية والذي سمح بموجبه بترخيص طابق واحد في كافة المناطق التنظيمية سواء بالنسبة للأبنية المتصلة أو المنفصلة عدا التي تُبنى وفقاً لعامل الاستثمار السطحي أو التي يراد بناؤها بتطبيق عامل الاستثمار والمناطق المحيطة بالأبنية المسجلة أثرياً شريطة التقيّد بشروط وأحكام بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 7884/15 لعام 2006 على أن يتمّ فرض رجوع 2م عن الطابق الإضافي في العقارات المطلة على شوارع عرضها أقل من 10م، وأن تستوفى رسوم مقابل تحسين لقاء الطابق الإضافي.
يقول المهندس حرب إبراهيم رئيس دائرة الرخص في مجلس مدينة طرطوس لـ”البعث”: إن القرار جاء انسجاماً وتلبية لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وحقه بالحصول على مسكن آمن وصحي ضمن المدينة وبسعر مناسب، في ظل هذا الارتفاع الخيالي لأسعار المنازل خلال السنوات الأخيرة، وهو ينطبق على كافة العقارات سواء كانت عرصات معدة للبناء والأبنية المرخصة المبنية وغير المبنية أو التي قيد الإنشاء أو المنجزة والمكسوة والمأهولة كلياً أو جزيئاً، مع ضرورة التحقّق من تقديم تقرير فني ثلاثي من ثلاثة مهندسين إنشائيين، اثنان منهما من مرتبة الرأي يوضح أن المبنى القائم سليم إنشائياً وقابل للتحمّل، ويتضمن ذلك تقديم تقرير عن صورة الخرسانة المنفذة بواسطة طرق الاختبار، وتقديم تقرير ميكانيك التربة، كما يتضمن التقرير دراسة لتركيب مصعد كهربائي للأبنية التي تزيد عن خمسة طوابق وحتى تاريخه قامت البلدية بمنح 26 رخصة لطابق إضافي.
من جانبه أكد المهندس مظهر حسن مدير بلدية طرطوس في معرض رده على سؤالنا حول هل الغاية من صدور هذا القرار “المتأخر كثيراً” مصلحة المواطن أم لحسابات تُرضي تجار العقارات ولاسيما أن معظم أصحاب هذه العقارات قد لا يملكون القدرة على تشييد طوابق إضافية الأمر الذي يجعلهم أمام ابتزاز التجار الذين شمروا عن سواعدهم وبدؤوا بحملة بازارات: هذا القرار يساهم ولو بشكل جزئي في حل مشكلة تأمين مساكن للمواطنين، والتأخير في إصداره يعود بالدرجة الأولى لاستكمال الدراسات الفنية وتجهيز البنى التحتية في مدينة طرطوس، كونه يطبق حصرياً ضمن الحدود الإدارية للمدينة. ولفت مدير البلدية في حديثه إلى أن مجلس المدينة جاد ويعمل على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص الفنية اللازمة.
من جانبنا نضع “تطمينات” مدير بلدية طرطوس على محك الواقع، حيث تبقى العبرة في التنفيذ، ولاسيما أنه لم يعد خافياً أنه ما من قانون أو قرار صدر من جهات عليا إلا وكان له تعليمات وتفسيرات واجتهادات تعود في المحصلة لمصلحة قلّة من الذين يعرفون كيف يصطادون وكيف يغنمون وتحديداً في تجارة العقارات الرائجة جداً جداً؟!!.
طرطوس- لؤي تفاحة