بين قوسين وإذا الكفاءة وئدت….؟!

لا يمكن الجزم بأن كفاءاتنا الحقيقية بخير هذه الأيام، وفي سابقاتها من أزمان بلغت فيها ارتكاباتنا حدوداً كارثية وتراكمية بحق من يفترض بنا أن نحملهم “على كفوف الراحات” كما يقال، لأنهم بحق الحامل الرئيسي في البناء والإصلاح الذي ترك بعضه بأيدي بعض من قدّموا أنفسهم كأدمغة علمية ومهنية وحرفية قادرة على التغيير نحو الأفضل في الإدارة والإنتاج، لنكتشف بعد أن “اجتررنا” التجارب أن الخطأ بات تلالاً يحتاج ترحيلها إلى مقدرات وإمكانات وتكاليف، وقبل كل ذلك إلى إرادة ما زلنا نبحث عنها عند من أصبح صاحب قرار بالخطأ نفسه الذي نئنّ تحته؟.
أمام ما اشتغل عليه ملفّ إنتاج الكفاءات تعليمياً وتأهيلياً وتدريبياً لم يكن الناتج مثمراً بذاك القدر، وهذا لا يقتصر على مجال العمل الحكومي فقط، ففي كل القطاعات ثمة وجع واحد لأعراف وأنماط سلوك باتت تقليداً سيئاً ربما لا تؤتي القوانين والتشريعات فعلها فيه بسرعة كما يظن بعضهم، لأن للمحاربة هنا أدوات وأبواباً ونوافذ لا تنفع معها أيام ولا أشهر وحتى سنوات بل أحياناً عقود أو أجيال كما يرى بعض “المتشائمين”؟.
في افتراضيات الحقل الأكاديمي يعوّل المجتمع كثيراً على نتائج ما تضخّه الكليات الجامعية من كوادر وعناصر جديدة لسوق العمل الحكومي أو الخاص، ليتبين في الواقع أن مستنقع البطالة هو المصيدة التي تنتظر أغلبية الحالمين والمترقّبين وطالبي الفرصة، إلا أن الفوز دائماً يكون من نصيب من لا يستأهلون من مستحوذي الواسطة والمحسوبيات والراشين، لنجد أنفسنا أمام مؤسسات وشركات وقادة مجتمع من الدرجة الرابعة والخامسة، أما مستحقو العمل والتوظيف والأهم الاستثمار فيمضون عمراً ينتظرون، وإن وصلوا يكونوا في أرذل العمر وقد استهلكهم الإحباط وأكل الزمن من عزيمتهم وشرب؟.
في المؤسسات ينتشر المقنّعون بالبطالة المبطّنة، وفي السوق يعيث محدثو النعمة والمتاجرون فساداً، ليصبح الكثير منهم وجوه مال وعز ومجتمع وحتى سياسة، ويبقى ذوو الأدمغة وأصحاب الشهادات الحقيقية خارج الحسابات والتهمة الجاهزة “حمل السلّم بالعرض” كمعيار سلبي لقياس مدى ديناميكية هذا الشخص أو تعنّته كما يسوّق بعض من امتهن ركوب موجة “تدبير الرأس”.
هنا حريّ بنا التعريج على تجارب هيئة التشغيل التي تنشط ترويجياً في مجال التشغيل المضمون للمستحقين، وتقيم برامج وتراسل وتخاطب وتستقبل طالب عمل، ولكن القوة على الأرض للأسف هي للممارسات التي يحفظها الشارع عن ظهر قلب… وللحديث بقية؟!.
علي بلال قاسم