رغم التعديلات في القانون 36.. “وثيقة حق الاستفادة” لاتزال قيد التجريب دلال باشي: لا إحصائية دقيقة عن عدد المساكن المتنازل عنها و دعاوى إحلال العضوية تصل إلى 10 آلاف سنوياً

نفى سامر دلال باشي مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية وجود إحصائيات دقيقة عن عدد المساكن المتنازل عنها حتى تاريخه، وذلك بعد تعديل المرسوم 36 لعام 2014 الذي أجاز للعضو التعاوني التنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد كل الالتزامات المالية، وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه باطل ولا يعتد به، باعتبار أن التنازل يتمّ بعد استلام المسكن أمام الجمعية وقبل استلام المسكن بموجب أحكام قضائية (إحلال العضوية)، لكنه لفت إلى إمكانية تقدير عدد دعاوى إحلال العضوية في السنة الواحدة عن كامل قطاع التعاون السكني في المحافظات بعشرة آلاف دعوة.
وبالنسبة لآليات تنفيذ المرسوم أعلاه، بيّن دلال باشي في تصريح خاص لـ”البعث” أنه صدر القرار رقم 26 الذي تضمّن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم 36، وشرحاً مفصلاً وواضحاً لكيفية عمل مجالس الإدارة في الجمعيات ومهام الاتحادات الفرعية في المحافظات لتنفيذ أحكامه.
وحول ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بهدف وضع الشروط الفنية للدراسة التحليلية وإصدار وثيقة حق الاستفادة وما تحققه للمواطن ؟وكيف تساهم في حل المشكلات؟، أوضح المدير أن اللجنة المشكلة قامت بوضع تصور مبدئي لدفتر الشروط الفنية وفق دراسة تحليلية وتفصيلية، وذلك لإصدار وثيقة “حق الاستفادة” بشكل مؤتمت من خلال نافذة واحدة، ويتمّ العمل حالياً من قبل الجهات المعنية في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية للإعلان والتعاقد مع الشركات البرمجية مما يخفّف معاناة المواطنين والأعضاء التعاونيين ويمكنهم من الحصول على وثيقة حق الاستفادة بشكل سهل ومريح وسريع ودون تكبّدهم عناء السفر من المحافظات.
أما فيما يتعلق بالدور الذي قامت به الوزارة لجهة الإشراف وحل الإشكاليات قال دلال باشي: إنه ومن خلال المهام الموكلة للوزارة ومديريات التعاون السكني في المحافظات والتي نصّ عليها المرسوم 99 لعام 2011، تقوم مديرية التعاون السكني في الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالرقابة والإشراف على قطاع التعاون السكني (الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في المحافظات والاتحاد العام للتعاون السكني)، كما تعالج محاضر مجالس إدارة الجمعيات ومحاضر جلسات المكاتب التنفيذية في الاتحادات الفرعية والاتحاد العام للتعاون السكني، إضافة إلى تكليف ممثلين عنها بحضور اجتماعات الهيئات العامة السنوية والطارئة وهيئات المستفيدين لدى الجمعيات، وحضور اجتماعات مجالس الاتحاد والمؤتمر، ومراقبة أداء قطاع التعاون السكني ومدى انسجام قراراته مع قانون التعاون السكني والأنظمة الموحدة لجهات قطاع التعاون السكني.
كما تساهم الوزارة ومديريات التعاون السكني في المحافظات بشكل فعّال في معالجة المشكلات والشكاوى التي ترد إليها، وتقوم مديرية التعاون السكني في الوزارة بدراسة ومعالجة محاضر لجنة الرقابة الفرعية ولجنة الرقابة المركزية، واقتراح المناسب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب وإسقاط العضوية عمن تثبت إدانته بموجب تحقيقات تجريها الوزارة أو الجهات المختصة (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولجنة الرقابة المركزية في الاتحاد العام )، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفق الأنظمة والقوانين. وأشار إلى أن الوزارة تتمثّل في مجالس الإدارة المؤقتة للجمعيات والاتحادات الفرعية في المحافظات عند شغور عضوية أعضاء مجالس الإدارة أو إسقاط العضوية عنهم، حيث تقوم بالدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة للجمعية أو الدعوة إلى اجتماع مجلس الاتحاد لانتخاب مجلس إدارة دائم أو مكتب تنفيذي للاتحاد.
دمشق– كنانة علي