نقطة ساخنة توجه محمود..

يسجل للحكومة توجهها -خاصة في هذه المرحلة– نحو الترشيد وضغط النفقات الحكومية، بغية تحقيق وفر للخزينة هي الأَولى به في ظل تراجع الإيرادات الناجمة عن تدني مستوى الإنتاج بالدرجة الأولى.
ولعلّ في أرقام الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أعلنتها، خير إشارة لجهودها التي كُلّلت بالنجاح في تحقيق وفر بمادتي البنزين والمازوت، إذ إن استهلاك السيارات الحكومية للأولى انخفض من نحو 31 مليون ليتر في عام 2012 إلى نحو 24 مليوناً في 2013، وانخفض استهلاك الثانية من نحو 53 مليون ليتر عام 2012 إلى نحو 28 مليوناً عام 2013، وذلك إثر متابعة رئاسة مجلس الوزراء لعملية استكمال وجمع المعلومات من جميع وزارات الدولة لحصر أعداد وأنواع الآليات غير المسجّلة لدى مديريات النقل في المحافظات وتسجيلها لتصحيح وضعها من الناحية القانونية.
ومن قرارات الحكومة المتعلّقة بضبط النفقات القرار القاضي بالتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدد السيارات المخصّصة، وضرورة تفعيل نظام البطاقة الذكية الخاصة بتعبئة وقود الآليات الحكومية وغيرها من التعاميم والقرارات التي تصبّ في هذا الاتجاه.
لكن ما يؤخذ على الحكومة هو قلّة الصرامة والحزم المطلوبين لترسيخ هذا التوجه بالسرعة الكلية وتحقيق الأثر الأكبر منه، ربما لأن الأمر له علاقة بالمسؤولين لا بالمواطنين، وبالتالي ربما هناك من يحاول عرقلة هذا التوجّه الحكومي بشكل أو بآخر!!. إذ تفيد بعض المعلومات بأن بعض الجهات المعنية بصدد دراسة اقتراح لتخفيض كمية الوقود المخصّصة للمسؤولين والمدراء بمختلف مستوياتهم باستثناء مسؤولي الصف الأول بنسبة تصل إلى نحو 25%، إلا أن هذه الدراسة لاتزال بين أخذ وردّ، لاعتبارات تتعلق –أغلب الظن- بالتمسّك ببعض الامتيازات والمكاسب، في حين أن قرار رفع أسعار المازوت والبنزين صدر بين ليلة وضحاها بعيداً عن أية مماطلة!.
على كل حال.. نحن لا نقلّل من أهمية وجدوى التوجّه نحو ضغط النفقات الحكومية، ولاسيما أنه خطوة فعلية نحو مكافحة الهدر والحدّ من الفساد، ولكن نأمل من الحكومة الابتعاد قدر المستطاع عن المماطلة بتنفيذ هكذا قرارات والتشدد بتطبيقها حتى تكتمل حلقة الترشيد، وألا تكون منقوصة.. فـ”عليَّة القوم أسوة لصغارهم”!.

حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com