على مسؤولية المدراء شخصياً “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” تستنفر مديرياتها لضبط توزيع الوقود

طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مديرياتها في كافة المحافظات بمتابعة موضوع الإشراف الكامل على محطات الوقود، واضعة ذلك برسم واهتمام وعلى المسؤولية الشخصية للمدراء.
الوزارة ولتحقيق الفعالية الكاملة للرقابة شدّدت في تعاميمها لمديرياتها على تكثيف الدوريات والقيام بجولات ميدانية بشكل مستمر ومراقبة توزيع المادة وفق الأصول وعدم استخدامها لغير الغاية المخصّصة لها، وعدم التهاون في ضبط أية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والحاجة الفعلية والصعوبات التي توجهها فيما يخص هذا الموضوع والإجراءات المتخذة من قبلها لضمان وتأمين انسيابها وتوزيعها بالشكل الأمثل وتوجيه دوريات الرقابة لمراقبة سيارات التوزيع العائدة لـ”سادكوب” والقطاع الخاص والتدقيق في خط سيرها والمهام الممنوحة لها وضبط أية مخالفة ترتكب من قبلها بهذا الخصوص.
كما طالبت بموافاة الوزارة -مديرية حماية المستهلك- بتقرير يومي يصل في اليوم التالي للعمل وعلى مسؤولية المدراء الشخصية، متضمناً: (قانونية توزيع المشتقات النفطية بكافة مسمياتها وكافة المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وعدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين ومدى توفر المادة من عدمه وآلية التوزيع والكميات الواردة إلى المحافظة والموزعة فعلياً والحاجة الفعلية والصعوبات التي تواجهها)، وذلك بهدف قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات من قبلها بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الجدير ذكره أن هذا التعميم يأتي في إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة لضبطها وتأكيدها ضرورة تشديد الرقابة على محطات الوقود والقيام بجولات ميدانية عليها بشكل مستمر، خاصة لجهة مراقبة عملية التوزيع وتوفر المواد والتقيّد بالأسعار والمواصفات والمكاييل والمقاييس وفق القوانين والأنظمة النافذة، وعدم التهاون في ضبط أية مخالفة وعدم التصرف بالمواد النفطية لغير الغاية المخصّصة لها وبطرق غير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دمشق- ميادة حسن