إجراءات لضبط توزيع المشتقات.. فهل يلتزم فرع المحروقات؟

اتخذت لجنة المحروقات بحماة قراراً جريئاً وصائباً للحدّ من التلاعب بمخصصات المحطات وإزالة الفوارق بين هذه المحطة وتلك كما كان يجري سابقاً من فرع المحروقات تحديداً.
القرار يتمثل بعدم تخصيص سيارات العمومي بمحطة بعينها وإنما أصبح متاحاً لها الحصول على مخصصاتها من كل المحطات حالها حال السيارات الخاصة بموجب أرومات وكمية شهرية محدّدة، وبالتالي إنهاء بعض ممارسات الابتزاز لأصحاب المحطات.
وحسب القرار يمكن لكل آلية أن تحصل على 25 ليتر بنزين مرتين في الأسبوع الواحد، لكن كيف يمكن ضبط هذا الإجراء؟.
الدكتور غسان خلف محافظ حماة طالب أصحاب المحطات بتسجيل الكميات المعطاة لكل آلية على دفتر ميكانيك السيارة ويدوّن عليه تاريخ المنح والكمية ووفقاً لذلك تحدّد حاجة كل محطة عند إبراز الأرومات الخاصة بآلية التوزيع المقتطعة، مشدّداً على دور عناصر حماية المستهلك في ضبط هذا الإجراء، وفي الوقت ذاته محمّلاً إياهم مسؤولية كل فوضى قد تقع أو تحدث أو أي تلاعب يمارس خلافاً لذلك، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من مطلع الشهر القادم.
إلى ذلك شكا العديد من أصحاب المحطات من ممارسات فرع المحروقات ومحاباة محطات بعينها على حساب المحطات الأخرى، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين أصحاب المحطات حيث تمّت المطالبة منذ سنتين بتغيير أسس التوزيع وعدم حصرها بعدة أشخاص، ما أدّى إلى جعل المادة متوافرة بكثرة لدى محطات دون سواها ووفرها بالسوق السوداء وغيابها من المحطات.
صحيح أن هذا القرار جاء متأخراً بعدما أثرى من أثرى، وأزعج من أزعج، ولكن الأمل أن يحقق العدالة بين جميع المحطات، ومع ذلك قبل الحكم عليه وعلى نجاعته ننتظر ما سيتمخّض عنه على أرض الواقع ومدى تنفيذه بعيداً عن الأهواء.
حماة – محمد فرحة