الرعب يسيطر على داود أوغلو كلما تذكر "تقسيم" تظاهرات الغضب تشتعل من جديد: قصر "العدالة" معقل لحماية المجرمين

وصف رئيس الوزراء التركي الإخواني أحمد داود أوغلو ساحة تقسيم الشهيرة في اسطنبول، التي تسببت خطة لتطويرها بمظاهرات عارمة مناهضة للحكومة في حزيران 2013 بأنها “أبشع ساحة في العالم”، في دليل جديد على أن “الاسلاميين” يمقتون كل من ينتقدهم.
وتحوّل تحرّك مجموعة من المدافعين عن البيئة ضد هذا المشروع وقمع الشرطة العنيف لهم في 31 أيار 2013 إلى تظاهرات ضد سلطة الحكومة الإخوانية هزت كل البلاد، وحظر نظام أردوغان كافة التجمعات على ساحة تقسيم، التي تقوم الشرطة بتفريقها بالقوة بصورة منهجية.
وكشف أوغلو، أمس، عن تفاصيل إصلاحات أمنية واسعة، وصفها المعارضون له بأنها قمعية، وأعلنت الحكومة ذات الجذور الإخوانية عن هذه التغييرات أول مرة الأسبوع الماضي، عقب احتجاجات في اسطنبول وفي المناطق الجنوبية الشرقية.
كما سيتم منح الشرطة سلطات أوسع لتفتيش المتظاهرين أو منازلهم دون الحاجة إلى وجود “دليل ملموس”، بحسب أوغلو.
ولاقت أساليب الشرطة العنيفة في مواجهة المحتجين واللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان داخل تركيا وخارجها، لأنها تظهر الوجه الحقيقي للإسلامويين، والذين يرفضون توجيه أي نقد لسياساتهم.
وأثارت الصلاحيات الجديدة غضب المعارضة السياسية، وقالت: إنها ستحوّل تركيا إلى دولة بوليسية، وتهدد حق المواطنين في التظاهر.
في الأثناء، نفذت السلطات التركية موجة اعتقالات جديدة في صفوف الشرطة ضمن إطار قضية التنصت على محادثات هاتفية أجراها أردوغان، كشفت تورطه ومقربين منه بفضيحة فساد متعلقة بعمليات اختلاس مالية، وذكرت صحيفة “توديز زمان” التركية أن قوات الأمن فتشت في أنقرة منازل 18 من كبار الضباط من فرع وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة، وأنه كما هو الحال في عمليات مماثلة سابقة لم يتمّ تقديم أي إيضاحات بشأن ماهية الاتهامات الموجهة ضد المستهدفين في عمليات التفتيش، لافتة إلى أن وسائل إعلام تركية ذكرت أن هذه العملية شنت بسبب مزاعم التنصت غير القانوني وأنها تتم بدعم من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وذكرت الصحيفة التركية أنه تمّ إدراج اسم الرئيس السابق لدائرة الاستخبارات في قسم الشرطة الوطنية بتركيا عمر التيبارمارك، إضافة إلى نائب قائد الشرطة السابق لقسم شرطة أنقرة لقمان كيرجيلي على قائمة قادة الشرطة الذين طالتهم عملية التفتيش المذكورة.
داخلياً أيضاً، نظم حزب “الشعب الجمهوري” أكبر أحزاب المعارضة التركية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة الأخرى مظاهرات ومسيرات في مختلف المحافظات التركية تنديداً بالقرار الصادر بوقف تحقيقات الفساد والرشوة، التي تمّ الكشف عنها في السابع عشر والخامس والعشرين من كانون الأول الماضي، وطالت عدداً من كبار مسؤولي الدولة والوزراء وأشخاصاً مقربين من أردوغان وبينهم نجله بلال.
وذكرت وكالة “جيهان” أن مظاهرات المعارضة بعثت برسالة للرأي العام التركي وللمسؤولين مفادها: “هل كشف قضايا الفساد يعد جريمة”، ووضع المشاركون في المظاهرات أكاليل ورد أسود أمام قصر العدالة الواقع بمنطقة “تشغلايان” في مدينة اسطنبول مكتوب عليها “اليوم الأسود للقضاء”.
وقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري باسطنبول أوغوز كان صاليجي على هامش المظاهرات التي شارك فيها عدد كبير من نواب الحزب بالبرلمان بينهم أنيس بربر أوغلو وسازجين طانري كولو نائبي الرئيس العام للحزب: “نحن الآن أمام قصر عدالة اسطنبول معقل حماية الجرائم ومعاقبة الحقوقيين، فاليوم هو يوم نرد فيه على بلاد سود فيها جهاز قضائها وتمّ القضاء على قوانينها، واليوم نقوم نحن بصفتنا حزب الشعب الجمهوري بترك أكاليل سوداء أمام كل قصور العدالة في المدن التركية المختلفة تنديداً بالانقلاب على القانون”.
وأضاف صاليجي: إن الحكومة التركية أصدرت قراراً بوقف عمليات التحقيق في قضايا الفساد والرشوة، لتعلن بذلك أن الفساد والرشوة أمر مشروع، وإلقاء القبض على اللصوص جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً أنه في “تركيا الجديدة” الجريمة هي أن تكشف عن الفساد وليس أن ترتكبه.