الحكومة تقر مشروع قانون جديد ينظم شؤون الإطفاء الحلقي: التشدد في ضبط المخالفات في أسعار السلع وأجور النقل

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروع القانون الجديد الناظم لشؤون الإطفاء في الجمهورية العربية السورية، وإنهاء العمل بأحكام القوانين والأنظمة المخالفة لأحكامه، ووافق على مقترح إعداد نص تشريعي يقضي بالسماح بنقل الأقطان خارج الحدود الإدارية بغض النظر عن شهادة المنشأ.
وطلب الدكتور الحلقي من وزارتي المالية والزراعة والإصلاح الزراعي الإسراع بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ولا سيما مادتي البذار والسماد، وتوزيعها على المناطق الآمنة، ومن الجهات المعنية كافة تأمين مستلزمات الإنتاج لمطحنة تلكلخ والكسوة من معدات وتجهيزات، والإسراع في إعادة تأهيل مطحنة الغزلانية للاستفادة منها في تأمين مخزون استراتيجي من مادة الطحين، وأكد ضرورة التشدد بضبط المخالفات في أسعار السلع وأجور النقل على كل الخطوط للتخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين.
وأشار الدكتور الحلقي إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، موضحاً أن اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة التي ستعقد قريباً في روسيا من شأنها تفعيل الاتفاقيات الموقّعة، وتوقيع اتفاقيات جديدة توسّع قاعدة التجارة البينية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى إمكانية افتتاح خط ائتماني مع روسيا يساعد على توفير المستلزمات المعيشية للمواطنين.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.
إلى ذلك بحث المجلس العديد من القضايا الخدمية والإدارية والاقتصادية التي تلامس هموم وحياة المواطن اليومية.
كما اطلع على كتاب وزارة المالية ومحضر الاجتماع المرفق به ومقترحات ضمان تحصيل المستحقات المترتبة على العاملين في الدولة ولا سيما المتخلفين منهم عن سداد الذمم المالية لقاء فواتير الكهرباء والمياه والهاتف.