بين قوسين اقتصاد في خدمة الشر!

من الخطأ تصديق ما تناقله الإعلام الغربي والخليجي بأن السعودية قرّرت تخفيض أسعار النفط خدمة لمصالحها، فهي لم ولن تجرؤ على فعل ذلك دون “إذن أمريكي”.
لقد تحوّل نفط مملكة القهر والاستبداد منذ أربعة عقود إلى “سلعة أمريكية”، وتحوّل ملك السعودية من ملك إلى خادم للشرين الأمريكي والصهيوني!.
في عام 1974 زار وزير الخارجية الأمريكية آنذاك هنري كيسنجر السعودية سراً حاملاً معه اتفاقية إذعان ملزمة لآل سعود، وقد سمّى الإعلام الأمريكي فيما بعد هذه الاتفاقية بـ”الصفقة”!.
هددهم كيسنجر: نفطكم مقابل حماية رؤوسكم!.
أذعن آل سعود ووقعوا على الصفقة دون الاطلاع على مضمونها!
وهكذا حوّلت أمريكا النفط السعودي منذ أربعة عقود إلى أداة اقتصادية تحارب بوساطتها كل من يعادي سياساتها في العالم وخاصة في الوطن العربي!.. وهكذا تحوّل بعد هذه الصفقة ملوك السعودية إلى خدم للشرين الأمريكي والصهيوني!.
واستنتاجاً لما ذكرناه.. من الخطأ والاستخفاف التساؤل: ما هدف السعودية من خفض أسعار النفط؟.
السؤال الحقيقي هو: ماذا ترمي أمريكا من استخدام السعودية لخفض أسعار النفط إلى حدود 82 دولاراً حتى الآن؟.
لقد كثُرت التحليلات والتفسيرات حول الهدف من وراء التلاعب بأسعار النفط، وانحصرت جميعها ضمن احتمالين لا ثالث لهما:
الأول: صفقة أمريكية سعودية للضغط أو لتدمير اقتصاديات روسيا وإيران.
الثاني: حرص السعودية على الاحتفاظ بحصتها من سوق النفط في ظل العرض الوفير والطلب القليل.
مهما يكن الاحتمال الراجح فإن التلاعب بسعر النفط سيبقى محدوداً جداً ولن يهبط إلى مادون الـ 80 دولاراً، لأن كلفة استخراج برميل النفط الصخري الأمريكي لا تقل عن 75 دولاراً، وإلا تعرضت الشركات الأمريكية التي تستثمر في هذا النوع من النفط إلى خسائر ستنعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي.
والسؤال الأهم: إذا كان الهدف هو الاقتصاد الروسي والإيراني.. فماذا عن الصين؟..
لا شك أن قرار الخفض يوثر سلباً على روسيا وإيران، لكنه يخدم الصين المستهلك الأكبر للنفط في العالم.. هل هذا ما تريده فعلاً أمريكا، أي تقديم خدمة مجانية للتنين الصيني الذي تصنّفه بالعدو والمنافس الأكبر لها على زعامة العالم الاقتصادية؟!.
ربما تستهدف أمريكا بعدما أصبحت المنتج الأول للنفط في العالم السعودية.. ولم لا؟!.
علي عبود