“حماية المستهلك” ليس لها من اسمها نصيب؟! تنفيذ قرار أجور نقل الركاب حبر على ورق.. وانتظار الشكوى رهان فاشل

حبذه أي مواطن. ومخالفو التسعيرة يدركون ذلك جيداً ولاسيما عندما يكون الشاكي والمشتكي على معرفة كما هي الحال في خطوط نقل الركاب في الريف.
أمام ذلك ثمة رهان على استمرار أصحاب وسائط النقل بتجاوزاتهم على التسعيرة وعدم التقيّد بها وتقاضي الأجور التي تروق لهم خلافاً للأصول والتسعيرة الرسمية، فلماذا لا تقوم عناصر حماية المستهلك بجولات ميدانية ومفاجئة وخاطفة على وسائط النقل ليسألوا الركاب ما إن كان السائقون يتقيدون بالتسعيرة أم لا؟!.
هذا إن كان السائقون قد وضعوا التسعيرة على آلياتهم أصلاً، وإن حصل ذلك يكون في مكان غير مرئيّ للركاب ولايلفت انتباههم، فمثلاً أجور طريق عام حماة– مصياف 80 ليرة ويتقاضى السائقون 100 ليرة، والحال نفسها بالنسبة لطريق عام سلمية– حماة فالتسعيرة 66 ليرة يتقاضونها 75 ليرة وقسْ على ذلك!!.
والأمثلة أكثر من أن تُحصى وتعد، وأجور النقل في ريف مصياف خير دليل، إذ لا يوجد خط نقل واحد تقيد بالتسعيرة وامتثل لقرار المكتب التنفيذي، ويكفي المواطن ما يكتوي به يومياً عشرات المرات من ارتفاع الأسعار، فلم يبقَ شيء إلا وارتفع سعره من البيضة إلى البصلة وليس انتهاء برغيف الخبز الذي يُباع خارج أسوار الأفران بأثمانٍ مضاعفة.
في الختام إن لم تكن الجهات الرقابية كحماية المستهلك صارمة في قمع المتطاولين والمخالفين قادرة على حماية المواطن من الجشع، فأين يتمثل دورها واسمها الذي ليس لها علاقة به وإنما اسم على غير مسمى؟!.
حماة– محمد فرحة