التحضيرات للدورة التاسعة للجنة السورية الروسية تتواصل في سوتشي: النهوض بحجم التبادل البضائعي.. ونقل العلاقات الاقتصادية إلى مستوى جديد

تواصلت أمس في سوتشي النقاشات والتحضيرات، ضمن أطر الدورة التاسعة للجنة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني. وخلال الاجتماع أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل وزير المالية، رئيس الجانب السوري في اللجنة الدائمة، والدكتور همام الجزائري، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، تقدّم النقاشات والتحضيرات لتوقيع بروتوكول التعاون، وشددا على أن مقاربة البروتوكول هي مقاربة جديدة ترتكز على تفعيل التبادل التجاري بين البلدين وتطوير آليات مناسبة لزيادة حصة المنتجات الروسية في السوق السورية، والمنتجات السورية في السوق الروسية، وخاصة الزراعية والنسيجية، كما تميّز البروتوكول بتحديد مجالات واعدة للاستثمار الروسي في سورية، وخاصة في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي.
وركز الجانبان في مباحثاتهما على تحقق مقومات بدء التعافي في سورية، واستئناف عملية التنمية الاستثمارية والاقتصادية.
وكانت الاجتماعات التحضيرية لعقد الدورة التاسعة للجنة السورية الروسية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بدأت الأربعاء، وجرى تشكيل ورشات عمل مختلطة لبحث حالة وآفاق التعاون الثنائي، وإعداد مشاريع اتفاقات في شتى مجالات التبادل التجاري، والتعاون الملموس في قطاعات أخرى كالنقل والسياحة والتسهيلات الجمركية والمالية بهدف ترويج وزيادة الصادرات السورية الزراعية والصناعية إلى السوق الروسية، على أساس النفع المتبادل، ودون الإضرار بمصالح المستهلك السوري.
وفي جلسة مشتركة لرجال الأعمال السوريين والروس وممثلي الشركات الحكومية من الجانبين ترأسها عن الجانب السوري الوزير الجزائري وعن الجانب الروسي ألكسي ليخاتشوف نائب وزير التنمية الاقتصادية، بحضور سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد والسفير الروسي في دمشق عظمة الله كول محمدوف، جرى التأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في جميع مجالات التعاون، بما يلبي المنفعة المتبادلة للجانبين.
ودار الحديث في الجلسة حول النهوض بحجم التبادل البضائعي بين سورية وروسيا والارتقاء به، للتمكن من مواجهة التحديات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة على البلدين، واتفق المجتمعون على خطوات عملية مؤهلة لضمان هذا التطور، ودعم نشاط رجال الأعمال، وتسهيل أعمالهم، عبر التشاور المتواصل، والاهتمام بتزويدهم بالمعلومات الضرورية عبر سفارتي البلدين.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحديد آليات للعمل والتعاون في المجالات المالية والجمركية من شأنها تقديم التسهيلات وإزالة العقبات، دون أن تتعارض مع التشريعات المرعية في البلدين، وصولاً إلى توقيع اتفاقات بين سورية والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
وتركزت النقاشات بين رجال الأعمال السوريين والروس على محاور أساسية هي التوجه نحو تسهيل التبادل التجاري، وتشجيع الاستيراد والتصدير في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية، مع التركيز على أهمية جعل الاجتماعات القادمة تفصيلية وملموسة، وبحث مسائل التعامل بالعملات الوطنية في الحسابات المتبادلة.
وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو قال رئيس قسم العلاقات الدولية في غرفة التجارة والصناعة الروسية فلاديمير بادالكو: إن لقاء اليوم كان مثمراً، واتسم بالواقعية، وحضره ممثلون عن نحو خمسين شركة روسية ناقشوا مع زملائهم السوريين إمكانيات تنشيط العمل في الفترة القريبة المقبلة في قطاعات الزراعة والطاقة الكهربائية والصناعات التحويلية وغيرها، مشيراً إلى أن الجانب الروسي ينتظر استلام الصادرات السورية مثل الفواكه والخضراوات وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الزراعية.
وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية ألكسي ليخاتشوف في مقابلة مماثلة: إن المهمة الأساسية للجلسة التاسعة للجنة السورية الروسية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني تتمثل في نقل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا إلى مستوى جديد، وتطوير التعاون بين شركاتنا إلى أقصى حد، وتسهيل أعمالها بأكبر الدرجات، وأضاف: لدينا في روسيا شركات متخصصة لديها رغبة في توسيع نشاطها في السوق السورية، ونحن على استعداد لتسهيل عملها، وهذا ما تكلمنا عنه وسينعكس في الوثائق الختامية التي سيجري التوقيع عليها اليوم الجمعة.
من جانبه أوضح الوزير الجزائري أن اللجنة الحكومية المشتركة، التي تجتمع سنوياً مرة في دمشق وأخرى في موسكو، تؤطر العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ونحن نوليها أهمية كبيرة في تطوير هذه العلاقة مع الأصدقاء الروس، وقال: لمسنا جدية في تطوير التعاون، وتحدثنا في إشكاليات توسيع التبادل التجاري، وكانت هناك اقتراحات مهمة وبناءة من الجانب الروسي في هذا المجال، وتمّ الاتفاق على إجراءات محددة لتطوير التجارة والإجراءات الجمركية عبر التنسيق المباشر بين وزارتي الاقتصاد في البلدين، واتفقنا على إنشاء نافذة استشارية في وزارة الاقتصاد في سورية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا لتكون وسيلة فعالة للمستورد والمصدر السوري والروسي، كما اتفقنا على فتح ممر تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن اللقاء لم يكن شكلياً بل عملياً وتفصيلياً، وتركز على توسيع التمويل الاستثماري الروسي في المشاريع السورية، وخاصة ذات الجدوى الاقتصادية.