دليل للإجراءات ابتعاداً عن الاجتهادات والتفسيرات الخاطئة خير بك: أرشفة 412 ألف إضبارة وربط 120 ألفاً إلكترونياً.. وهيئة ناظمة لعمل مديريات النقل بالمحافظات

جملة من الصعوبات والإشكاليات التي تعترض عمل مديريات النقل بالمحافظات ناقشها وزير النقل الدكتور غزوان خير بك مع مديري النقل بالمحافظات خلال اجتماع موسّع أمس، حيث كشف الوزير عن دراسة قامت بها الوزارة تهدف إلى إحداث هيئة ناظمة لعمل مديريات النقل ويتبع فروع لها بالمحافظات، من واجباتها رسم ملامح جديدة للعمل وإيجاد صيغ مشتركة متكاملة لعمل المديريات.

تهريب السيارات
الوزير خير بك استعرض ميزات المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2014 الخاص بإيقاف تهريب السيارات إلى خارج القطر، وخاصة السيارات المدخلة إلى القطر والمعفاة من الرسوم الجمركية، مثل سيارات الاستثمار والسيارات المسجلة وفق القرار رقم 7 والمعفاة من رسم الإنفاق الاستهلاكي، مطالباً المديريات المسجّلة لديها تلك السيارات، بإقامة دعاوى لتحصيل الغرامات المفروضة على مالكي المركبات الآلية، مضيفاً: يمكن متابعة الموضوع بالتنسيق مع الأمانات الجمركية لمعرفة المركبات التي مضى على مغادرتها القطر سنة من تاريخ صدور المرسوم.
وشدّد الوزير على وجوب التأكد من استكمال بيانات المركبات الآلية الإلكترونية، وذلك بتشكيل لجان للتأكد من أن جميع البيانات المطلوبة على إضبارة المركبة الإلكترونية كاملة وصحيحة ومطابقة للإضبارة الورقية بهدف الانتهاء من طلب أضابير المركبات الورقية أثناء إجراء المعاملات عليها.
أرشفة
وحول عملية الأرشفة وأتمتة أضابير مديريات النقل أشار خير بك إلى أنها بدأت في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس، إذ تمت أرشفة أكثر من 160 ألف إضبارة في مديرية دمشق، وتم الربط الإلكتروني لنحو 10 آلاف إضبارة، وفي طرطوس أرشفة لأكثر من 152 ألف إضبارة، وتم تصويرها على الماسح الضوئي، إضافة إلى أنه تم إجراء ربط إلكتروني لنحو 80 ألف إضبارة، وأرشفة أكثر من 100 ألف إضبارة في اللاذقية، وإجراء ربط إلكتروني لأكثر من 30 ألف إضبارة.
وزير النقل ركز على ضرورة إتلاف الوثائق المطلوب إتلافها، الأمر الذي يؤدّي إلى إجراء عملية الأرشفة الإلكترونية للأضابير الموجودة لديها بسرعة، مشدّداً على ضرورة عدم إجراء أي معاملة على المركبات العاملة على المازوت والسيارات السياحية الخاصة التي سنة صنعها من 2001 وما بعد وسعة محركها من 3001 فأكثر، إلا بعد إحضار براءة الذمة للمركبة المفروضة عليها والتأكد من استيفاء ضريبة فارق سعر المازوت والمسجلة بعد عام 1991، والتأكد من تاريخ رخصة سير المركبة ومدى توافقه مع تاريخ انتهاء ضريبة فارق سعر المازوت.
وطالب بضرورة إحداث مكتب أرشفة بكل مديرية، من أجل استكمال أرشفة أضابير المركبات الآلية التي تمت أرشفتها، إضافة إلى أرشفة أضابير المركبات الحديثة، وبالتالي الاستمرار في المحافظة على الاضبارة الإلكترونية كاملة، لافتاً إلى أنه قد تمت مخاطبة وزارة المالية من أجل تأمين أمناء الصناديق في المديريات والدوائر الفرعية بهدف إجراء معاملات مالكي المركبات الآلية بسهولة وسرعة.

حماية لهم
معاون الوزير عمار كمال الدين كشف عن أن الوزارة بصدد إنجاز دليل الإجراءات الذي من مهامه الإفصاح عن طبيعة عمل موظفي المديريات وحمايتهم من الاجتهادات التي قد تؤدّي إلى نتائج خاطئة.
وحول سند الملكية أوضح أهمية تطبيقه للمركبات لأنه يتضمن الحفاظ على ملكية مالك المركبة لمركبته، باعتبار أن السند من الوثائق الأساسية الذي يجب أن يحفظ في مكان آمن، إضافة إلى البيانات الواجب تدوينها لمالك المركبة سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، مع تجديد رخصة كل مالك بشكل دقيق، إذ إن مديريات دمشق وريفها واللاذقية باشرت بمنح سند التمليك.
دمشق – محمد زكريا