فصل السكنية عن الاصطيافية واتباع الأخيرة إلى السياحة باستثناءات لجنة الخدمات تنظر بملف نقل صلاحيات الإشراف على الجمعيات من الإسكان إلى السياحة

كشف مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية سامر دلال باشي أن مشروع تعديل المرسوم /99/ لعام 2011 الخاص بنقل صلاحيات الإشراف على الجمعيات السياحية من الإسكان إلى السياحة هو حالياً قيد النظر أمام لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح دلال باشي في تصريح خاص لـ”البعث” أنه بتاريخ 9/4/2014 تمّ عقد اجتماع مشترك بين وزير الإسكان والتنمية العمرانية ووزير السياحة، بحث المجتمعون خلاله نقل أضابير الجمعيات الاصطيافية إلى وزارة السياحة ووضع الآلية المناسبة بما ينسجم مع أحكام القرار /383/ لعام 2013، وكانت الخلاصة الاتفاق على أن تضع اللجنة المشكلة بالقرار /1063/ بتاريخ 25/8/2013 المختصة بوضع مشروع التعديل للقانون /99/ آلية لنقل الجمعيات الاصطيافية إلى السياحة وتضمينها في مشروع تعديل المرسوم، وقد أنهت اللجنة عملها وتمّ رفع مشروع التعديل متضمناً في أحد مواده رؤية واضحة حول الجمعيات التعاونية الاصطيافية، وما الذي سيتمّ نقله إلى السياحة وما سيبقى تحت إشراف وزارة الإسكان.
مدير التعاون السكني أكد أن اللجنة المشكلة بالقرار رقم /1398/ بتاريخ 26/11/2013 متمثلة بالوزارتين والتي مهمتها وضع الآلية المناسبة لنقل أضابير الجمعيات الاصطيافية إلى السياحة، أنهت عملها بموجب محضرها المرسل إلى السياحة برقم 452/ص. د/9/1تاريخ 3/2/2014، والذي تضمّن رؤية الوزارة لمعالجة وضع الجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف وآلية عملية الاستلام والتسليم لأضابير جمعيات السياحة والاصطياف الموجودة لدى وزارة الإسكان وتسليمها إلى نظيراتها في السياحة.
وبيّن دلال باشي أنه وبموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون السكني رقم 352/ص تاريخ 14/4/2014 تمّ التعميم على كافة الجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف وحتى موعد أقصاه 30/12/2014، لاتخاذ قرار بفصل الجمعية إلى سكنية واصطيافية ونقل الأخيرة إلى السياحة باستثناء الحاصلة منها على رخص بناء لمشاريعها أو التي اشترت أراضيها خارج المخططات التنظيمية قبل 1/1/2007 وموافاة الاتحاد العام والسياحة والإسكان بجدول يتضمن كافة المعلومات حول الجمعيات المنقولة إلى السياحة.
دمشق– كنانة علي