أسواق الجملة.. مشروعات تطويرها لا تزال في طور الدراسة المؤجلة الإسراع في تصويب آلية تداول المحاصيل في أسواق الهال أولوية اقتصادية لحماية المنتج الزراعي
انعكست الآلية المتبعة لتصريف المحاصيل الزراعية في سوق الهال على تردي مردود المزارع المنتج إلى الحد الأدنى الذي يقارب خط الخسارة بالنظر للتكاليف الإنتاجية ولجهده ووقته وما يتحمله من أعباء كثيرة تثقل كاهله على مدار الموسم بأكمله الذي غالباً لا تتطابق فيه حسابات البيدر مع الحقل.
على الرغم من ذلك فالمشكلة التي لا تزال قائمة في أسواق الهال “الجملة”، وتكمن في غياب واضح لمعايير وأسس البيئة التسويقية المتكاملة بنيوياً وتقنياً وفنياً، ما يجعلها تقوم على آلية عشوائية تتسبب في هدر فائض المحاصيل، الأمر الذي ينعكس على المنتج والمزارع بالدرجة الأولى وعلى السوق المحلية والدورة الاقتصادية للمحصول بالدرجة الثانية.
ومن المستغرب عدم توفير البنى التحتية والتجهيزات الخدمية التي ينبغي توافرها في أسواق الجملة التي تشكل الحلقة الوسيطة الأساسية للعملية الإنتاجية وآخر مطارح تداول المنتج وتسويقه وبما يؤدي إلى تفادي ظاهرة الازدحام والاختناق وتكدس فوائض المحاصيل، ولاسيما بالتوازي مع تحقيق مؤشرات متزايدة في الإنتاجية وفي الجودة والنوعية بآن معاً.
لكن وعلى الرغم من هذا كله لم تعطِ الجهات المعنية أدنى اهتمام لتهيئة وإنشاء وتجهيز أسواق جملة تكفل استيعاب الإنتاج وعرضه في أماكن مزودة بالوسائل الضرورية للحفاظ على سلامة ونضارة المنتج ومواصفاته من العوامل الفيزيائية الخارجية جراء الشحن والتفريغ والنقل والسحب.
وهذه كلها لها أدواتها المتخصصة المتعارف عليها بدءاً من القبّان الإلكتروني وشريط السحاب السيار، وغيرهما بما في ذلك تنظيم مداخل ومخارج السوق وتحقيق شروط النظافة المكانية والسلامة البيئية مع تأمين مواصفات السلامة الفنية والصحية والتقنية، وفي نفس الوقت كبح دور مبدأ العرض والطلب لتسعير وتسويق المحصول في ظل الغياب التام لأسس تنظيم آلية عمل الأسواق خدمياً وفنياً وتقنياً.
هنا تجدر الإشارة إلى أنه لم يرشح أي جديد عن عزم محافظة اللاذقية من خلال مجالس مدنها على معالجة الواقع التسويقي في سوق الهال، حيث إن المحافظة تعكف على تحديد مواقع لأسواق هال جديدة في مدن المحافظة الرئيسية لتمكين المزارعين من تصريف محاصيلهم في مناطق زراعاتهم بما يخفف من أعباء وتكاليف شحن ونقل إنتاجهم الزراعي إلى سوق الهال الرئيسي في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية.
الجدير ذكره أنه ولأجل تحقيق ذلك أعدت مديرية التخطيط الإقليمي دراسة تفصيلية فنية لأسواق هال في مدن المحافظة، وعلى الرغم من ذلك ومن لحظ مثل هذه المشروعات في المخططات التنظيمية للمدن والبلدان الرئيسية- وفق الاشتراطات البيئية والمعايير الفنية والمكانية للأسواق بما يحقق الوظيفة التسويقية لها، كونها تتعلق بالمنتج والمستهلك على حدّ سواء، ما يكفل حماية الإنتاج الزراعي بعيداً عن الحلقات الوسيطة ووضع دراسات الجدوى الاقتصادية والتنموية لهذه المشروعات المرتقبة المنتظرة – إلا أن شيئاً من هذا لم يترجم على أرض الواقع حتى تاريخه!!.
اللاذقية- مروان حويجة
