بين قوسين أزمة النقل.. أعباء إضافية

باتت أزمة النقل، والتنقل من الهموم اليومية التي يتكبّد خلالها المواطن مزيداً من الأعباء المادية، والتعب الجسدي، إضافة إلى هدر الوقت الطويل بانتظار الفوز، ولو بموضع قدم لأي محظوظ في وسائل النقل العامة.
سنوات طويلة، والمعاناة تتكرر وتكبر، والجهات المعنية التي وعدت بالحلول لم تزل تعد، وتصرح، دون أن يتعدى ذلك الورقيات التي تذروها رياح الواقع الحياتي المعاش الذي وضع المواطن في خانة المتضرر الأكبر من أية إجراءات، أو قرارات تطال هذا القطاع، أو ذاك!.
إذاً، أزمة النقل القديمة المتجددة لم تزل تحمّل المواطن المغلوب على أمره مزيداً من الأعباء والمعاناة، بدءاً من الانتظار الطويل على مواقف الباصات، مروراً بقلة عدد الوسائل العامة على مجمل خطوط المدينة، والتي قلّ عددها إلى 60٪ تقريباً مما كان متوفراً بسبب ظروف الأزمة، وانتهاء بتطنيش سائقي الحافلات: (باصات- ميكروباصات- سرافيس)، وتجاهلهم لجميع القرارات، والقوانين الصادرة بتحديد تسعيرة لكل خط، وتقاضي أسعار زائدة، وتغيير الخطوط، بل وتجاهل الوصول إلى نهاية الخط المخدم، وإذا اضطر المواطن إلى استنكار هذه التصرفات، يكون رد أغلب السائقين المحترمين جداً: (اللي ما عجبو ينزل)!.
وهذا يعني أن المواطن الذي يضطر لمغادرة منزله قبل ساعات من موعد دوامه، أو مقصد عمله، كي يتسنى له الفوز بمكان في وسائط النقل العامة أو الخاصة، بات يعاني الأمرين أثناء ذهابه، وإيابه من وإلى عمله، وهو وحده الذي يدفع ثمن انعكاسات الأزمة على أرض الواقع، والتي بقيت خارج إطار المعالجة من قبل الجهات المعنية.
البعض يبرّر بعدم توفر مادة المازوت، ويقولون: إذا توفرت، ويتم شراؤها بأسعار مرتفعة عن التسعيرة، والبعض الآخر يرجع أسباب المشكلة إلى عدم التزام أصحاب الشركات العاملة على خطوط النقل الداخلي بالتشغيل اللازم لباصاتها، أما الجهات المعنية فتحمّل الظروف الراهنة مسؤولية العامل الأكبر في ازدياد، واستفحال مشكلة النقل، والتنقل.
وبالمقابل، الجميع يؤكد، وبصوت مرتفع، على ضرورة حل هذه الأزمة، والوصول إلى إجراءات كفيلة بذلك، واعتبار هذه المشكلة من أولويات عمل، وتوجه الجهات المعنية نحو الحلول المطلوبة.
ووسط كل ذلك، وبغض النظر عن الأسباب التي فاقمت المشكلة، فإن المطلوب من هذه الجهات الإسراع باتخاذ الإجراءات الميدانية التي تسهم بشكل فعلي بالحل، وتعكس على أرض الواقع آليات عمل، ومتابعة حقيقية وصحيحة، لا أن يبقى الجميع متفرجين على منعكسات، وذيول الأزمة، وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن الذي يكفيه ما يعاني من مشكلات، وهموم معيشية يومية.
وأختم بنقل رسالة أحد المواطنين التي يطلب فيها من المعنيين بحل أزمة النقل، التخلي عن سياراتهم، وسائقيهم لمدة ثلاثة أيام فقط، يستخدمون خلالها وسائل النقل العامة في تنقلهم من وإلى مكاتبهم، وبعدها نسألهم رأيهم؟!.. رسالة على بساطتها قد تسهم في الحل، وهي بعهدة الجهات المعنية؟!.

محمد الآغا