يؤمن أكثر من ألفي فرصة عمل وزير النقل يطلب الدراسات الفنية لإنشاء حوض لصيانة وإصلاح السفن

أبدى وزير النقل الدكتور غزوان خير بك في تصريح خاص بـ”البعث” رغبة الوزارة في متابعة دراسة مشروع إنشاء وبناء حوض لصيانة وإصلاح السفن والبواخر، إذ طلب من المعنين في القطاع البحري لدى الوزارة، دراسة المشروع وبيان الجدوى الاقتصادية والريعية التي يمكن أن يحققها في ظل الظروف الراهنه.
وفي هذا السياق تشير المعلومات التي حصلت عليها البعث من المديرية العامة للموانىء إلى وجود دراسة فنية واقتصادية لمشروع حوض بناء وإصلاح السفن في منطقة “عرب الملك” الواقعة شمال مدينة بانياس، لكننا علمنا أنه قد تم التريّث بتنفيذ المشروع نتيجة لترتيب أولويات المشاريع المزمع إقامتها وفقاً للتعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
كما وتشير إلى أن الموقع يمتاز بأعماق تتراوح مابين 7-10أمتار وعلى مسافة 19 م من الطريق القديم الذي يربط جبلة ببانياس في منطقة خالية من السكان، كما ويمتاز الموقع بجبهة بحرية طولها 920م وطول الشاطئ نحو 1500م محاط بأملاك عامة تتجاوز مساحتها 64 ألف م2.
وبحسب المصادر فإن المشروع بحاجة إلى تنفيذ مكسر رئيسي بطول 1.5 كم ومكسر ثانوي بطول 500م، لينتج حوض مسطح مائي بمساحة 250ألف م2 وساحات تصل إلى 280 ألف م2.
وتفيد المعلومات بأن هذا المشروع يسمح باستقبال سفن ذات حمولة تصل إلى 30 ألف طن وبطول يصل إلى 200 م، وتضمّنت الدراسة الأثر البيئي الذي كان مقبولاً لقاء ما يحققه المشروع من فوائد اقتصادية، شريطة بناء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي والمطري لمنطقة المشروع.
وبحسب الدراسة فإن المشروع سيؤمن أكثر من 2000 فرصة عمل.
أحد المهتمين في القطاع البحري أفاد بأنه يمكن البدء بالمشروع بعدة طرق، منها قيام الحكومة بتجهيز المكسر والبنى التحتية ومن ثم طرحه على الاستثمار وفقاً لمعايير عقود وإيجار سنوية أو مساهمة في العائد أو أن تكون مشاركة بين القطاع العام والخاص، بحيث تقوم شراكة تنشأ عنها شركة خاصة تدير هذا المشروع، كما ويمكن لشركة خاصة استثمار الموقع لمدة زمنية معينة ومن ثم إعادته إلى الدولة مع الملكية شريطة أن تقوم الشركة الخاصة بتشييد جميع البنى التحتية.
مما سبق لابدّ من التأكيد على ضرورة إيجاد أحواض إصلاح وصيانة للسفن الأجنبية العابرة أو للسفن السورية التابعة للقطاع الخاص والتي أصبح عددها أكثر من 400 سفينة، الأمر الذي يوفر فرص عمل تستوعب اليد العاملة على الشاطئ السوري، إضافة إلى ما توفره من القطع الأجنبي، وبالمحصلة لابد من إيجاد الصيغ العملية الكفيلة بتقديم ما يلزم لإنجاح المشروع.
دمشق– محمد زكريا