دراسة طلبات ترخيص أولية لمطورين عقاريين ومهل إضافية للشركات المتخلفة

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري طلبات ترخيص أولي لعدد من الشركات، ودراسة وضع الشركات المتخلفة عن سداد الذمم المترتبة عليها بعد انقضاء المهلة الممنوحة لها، حيث تم إعطاء هذه الشركات مهلة إضافية حتى نهاية العام الجاري وفق قانون جباية الأموال العامة.
وأكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال خلال الاجتماع على أهمية عمل الهيئة في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، والمساهمة في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع تأسيس شركات قادرة على النهوض بهذا القطاع.
وأشار غزال إلى ضرورة العمل وفق استراتيجيات واضحة وبرامج محددة على اعتبار أن للهيئة دوراً فعالاً في التنمية العمرانية، وتأمين الاحتياجات السكنية وتحسين المناخ الاستثماري وخاصة في المرحلة المقبلة، كما تم مناقشة سبل تطوير وآلية تذليل العقبات التي تعترض سير العمل، مع الإشارة إلى ضرورة أن تعالج التعليمات التنفيذية الجديدة التي قامت الهيئة بتعديلها ومعالجة التقصير وسد الثغرات الموجودة سابقاً للتوصل إلى تعليمات مرنة تتلافى العقبات المرتبطة بجهات أخرى، علماً أن مشروع تعديل القانون الناظم لعمل الهيئة منح بعض التسهيلات والميزات الايجابية والمشجعة للاستثمار في مجال التطوير العقاري.
يذكر أن عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها يبلغ 37 شركة حالياً، وأن عدد مناطق التطوير العقاري بلغ 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.
دمشق– كنانة علي