“صوامع الحبوب”: خروج صوامع من الخدمة أهدر الطاقات التخزينية

طرحت الشركة العامة لصوامع الحبوب جملة من الصعوبات والتحديات، حالت دون أداء واجبها على أكمل وجه، حيث بيّن تقرير تتبع تنفيذ الخطة السنوية الصادر عن الشركة أن للأزمة السبب الأكبر في التراجع الحاصل للحبوب بكافة أنواعها.
وكشفت مديرة التخطيط في الشركة، بحسب التقرير، أن الصعوبات تنوعت بين صعوبة تخديم العاملين بالإدارة والفروع بسبب قلّة السيارات الناجم عن الوضع الأمني، وسرقة عدد من السيارات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وأن المبلغ السنوي المحدّد لصيانة وإصلاح السيارات غير كافٍ، وصعوبات أثناء ترسيم السيارات وبشكل خاص فيما يتعلق ببراءة الذمة المتعلقة بالمخالفات. كما أضافت أيضاً: إن خروج عدد من الصوامع من الخدمة بسبب الأوضاع الأمنية تسبّب بضعف الحركة الإنتاجية وهدر الطاقات التخزينية المتاحة فيها، وأن انقطاع الاتصالات مع فروع الشركة بالمحافظات بشكل متكرر ولفترات طويلة كان له الأثر السلبي لواقع العمل في الشركة، بالإضافة لعدم إمكانية توصيل مواد التعقيم للحبوب بشكل آمن وعدم تمكن العمال من الوصول إلى معظم الصوامع للقيام بالأعمال اللازمة للمحافظة على المخزون.
وبين تقرير الشركة مجموعة من الحلول والاقتراحات لدرء وصدّ السلبيات التي تعرضت لها الشركة، ومنها زيادة المبلغ السنوي المخصص لصيانة وإصلاح السيارات على شكل شرائح حسب سنة صنع السيارة مع استثناء تبديل الإطارات والمدخرات من المبلغ، بالإضافة لتخفيض المسافة المحددة لتبديل الزيوت للسيارات التي عمرها لأقل من عشر سنوات إلى 5000 كم حفاظاً على سلامة المحرك، وأخيراً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الاستلام النهائي للعقد الإيراني 23/1999.
وجاء في التقرير، وتحديداً في مجال الشؤون التجارية حول العقود الداخلية، أنه تم إبرام العقد رقم /1/ 2014 مضمونه تنفيذ التغطية المعدنية للفناء العلوي في صومعة السبينة وقيمته أربعون مليوناً وخمسمائة ألف ليرة ومدة التنفيذ /45/ يوماً من تاريخه، حيث إن تاريخ المباشرة 25/3/2014 والمتعهد مؤسسة الإسكان العسكرية الفرع /120/ صناعي.
وتم إبرام العقد رقم /2/ 2014 مضمونه إغلاق الفتحات الجديدة في صومعة السبينة وقيمته /994000/ ليرة، ومدة التنفيذ شهر وتاريخ المباشرة 16/4/2014. مع العلم أن العقدين /1/ و/2/ على الخطة الإسعافية لعام 2014، وجاء ذلك ضمن التقرير السنوي للشركة العامة لصوامع الحبوب في مجال الشؤون التجارية فيما يخصّ العقود الداخلية.
دمشق– محمد مخلوف