توصيات “الأعلى للتخطيط” تستثني مشاريع الإنتاج السلعي من عدم المباشرة خضر لـ”البعث”: القرارات الحكومية التي صدرت خلال هذه المرحلة تصبّ في خانة عقلنة إنفاق الموارد المالية المحدودة

استثنت توصيات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للموازنة العامة لعام 2015 المشاريع التي تخدم تطوير الإنتاج السلعي للمواد الأساسية من المشاريع المدرجة تحت توصية عدم المباشرة بتنفيذ أية مشاريع جديدة أو أعمال مالية جديدة في عام 2015، وذلك بناءً على موافقة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وبعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بخصوصها.
ويؤكد معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور قيس خضر أن ما تم الحديث عنه حول مواضيع السلة الغذائية يمكن النظر إليه من زاوية الاقتصاد الاجتماعي الذي يهدف إلى تأمين (الأمن الغذائي للمواطن السوري)، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن دعم قطاع الإنتاج السلعي من المواد الأساسية بشكل عام يهدف إلى تأمين معروض كافٍ من السلع والخدمات تخفف الضغط من آلية التسعير في السوق السورية أولاً، وتعمل على تخفيف الحاجة للاعتماد على السوق الخارجية ثانياً، لأن مثل هذه المواد تنقصها مرونة الطلب، أي إن الحكومة مجبرة على تأمينها للمواطن السوري لذلك جاء استثناؤها قراراً تخطيطياً عقلانياً، وتبقى مسألة وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ في ملعب الجهات التنفيذية.
قيمة مضافة
وأضاف خضر: إن القرارات الحكومية التي صدرت خلال هذه المرحلة تصب في خانة عقلنة إنفاق الموارد المالية المحدودة، فاتجه جُلّ اهتمام صانع القرار الاقتصادي ولاسيما في جانب التخطيط نحو استكمال المشاريع التي تم البدء بتنفيذها حيث يتم تجاوز عتبة الكثير مما يسمّى التكاليف الثابتة أو تكاليف تأسيس المشروعات، بهدف الوصول سريعاً إلى إنضاج هذه المشاريع ووضعها حيز التنفيذ ما يسمح لها بالتالي بالمساهمة سريعاً في تحقيق القيمة المضافة.

أولوية
وبالعودة إلى التوصيات فقد تمحورت حول التركيز في التنفيذ على المشاريع المنجزة بنسبة تزيد على 60% مع ضرورة تحديد أولويات تنفيذ هذه المشاريع حسب أهميتها وضرورتها والمردود الاقتصادي المتوقع منها ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة، وعدم رفع أي طلبات لإدراج مشاريع جديدة أو إضافة اعتمادات أو إجراء مناقلات على الاعتمادات الاستثمارية إلى مجلس الوزراء قبل بيان رأي هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، وكذلك عدم تنفيذ أي أعمال إعادة إعمار أو تأهيل بنى تحتية إلا في المناطق التي سبق إعلانها مناطق آمنة، وصرف كشوف الأعمال المنفذة وغير المقبوضة تبعاً لأولويتها ووفق الإمكانات المالية المتاحة من اعتمادات الموازنة الاستثمارية للجهات العامة لعام 2015.

تنسيق
ومن هذه التوصيات أيضاً عدم تنفيذ أي من المشاريع الواردة في الموازنة الاستثمارية لعام 2015 إلا بعد التنسيق مع هيئة التخطيط ووزارة المالية، وإيقاف جميع المشاريع والعقود والأعمال الخاصة بتنفيذ أو ترميم الأرصفة والأطاريف أو ترميم الطرقات أو أعمال الكهرباء والتزيين الواردة في الموازنة الاستثمارية لعام 2015 ما لم تكن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة إعادة إعمار ما تضرّر، والاقتصار في تنفيذ عملية التدريب والتأهيل في الوزارات والجهات العامة التابعة لها على الجزء المتعلق بدورات التدريب الداخلية الفنية غير المأجورة والخاصة بعمل الوزارة وذات الأولوية والحاجة الملحّة لسير العمل فيها، على أنه وفي حال الحاجة إلى التدريب الداخلي المأجور تتم مخاطبة رئاسة الحكومة التي تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لبيان الرأي في طلب الجهة العامة مراعاة الاستفادة من المعاهد الحكومية المتخصصة في هذا المجال وأن يتم الدفع بالليرة في حال الاستعانة بخبراء.

عدم إدراج
كما شملت التوصيات إعطاء الأولوية في شراء وسائل النقل والانتقال (سيارات بيك أب صحية دراجات نارية) وكذلك آليات الهندسة والمعدات الإنتاجية الملحّة ضمن المشاريع الاستثمارية للوزارات التي تم أخذ موافقة مسبّقة من رئيس الحكومة عليها، على أن يتم الشراء بالليرة وعبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض، في حين لا يسمح بشراء سيارات (سياحية حقلية باص ميكروباص) ضمن المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات العامة كافة لعام 2015 إلا للحالات الخاصة على أن يكون الشراء للسيارات السياحية (100 cc وما دون) من الإنتاج المحلي أو بدائلها في حال عدم توفر الكميات المطلوبة، وعد إدراج أي مشاريع أو أعمال تتعلق بإعادة الإعمار أو التأهيل للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة بفعل عمليات التخريب المرتكبة من المجموعات الإرهابية المسلحة في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة لكونه تم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة في الموازنة الاستثمارية لعام 2015، وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات من حساب لجنة إعادة الإعمار، إعطاء الأولوية في تخصيص القطع اللازم للمشاريع من لجنة أولويات القطع لتمويل المستوردات من السلع الأساسية للمواطنين وكذلك حوامل الطاقة.

دمشق – ح . النابلسي