عندما يكون تطبيق توصيات تقارير التفتيش انتقائياً؟! لماذا أوقفت “الإدارة المحلية” تنفيذ قرار مشروع إعفاء رئيس بلدة كفر بهم ونائبه؟

بالأمثلة والأدلة سنتحدث بكل شفافية حفاظاً واحتراماً للقانون والأنظمة، فقبل عدة أشهر من الآن أعفى وزير الإدارة المحلية رئيس بلدة الدليبة بريف مصياف وهو المنتخب دون أن يطلب التفتيش إعفاءه ودون العودة إلى حجب الثقة عنه من ثلثي أعضاء المجلس أو معاملته مثل عضو المكتب التنفيذي وفقاً لقانون الإدارة المحلية.
لكن في المقابل بين يدينا كتاب موجّه من المكتب التنفيذي لمحافظة حماة بتاريخ 5/7/2014 إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية جاء فيه: إشارة إلى كتابكم رقم 1573/ع/ج/2 تاريخ 29/5/2014 المتضمن طلبكم عرض موضوع إعفاء رئيس بلدة كفربهم في محافظة حماة ونائبه من مهامهما الموكلة إليهما لارتكابهما مخالفات وتجاوزات، كاد أن ينتج عنها منح تراخيص لبعض مناشر الحجر في مجال البلدة وفق ما انتهت إليه نتائج التحقيق بموجب تقرير الرقابة الداخلية في المحافظة والمعتمد من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 342/ر.د تاريخ 16 م4 /2014 على مجلس بلدة كفر بهم استناداً إلى أحكام المادتين /43 و46/من النظام الداخلي لمجالس الوحدات الادارية ومكاتبها التنفيذية الصادر بالقرار رقم /42/ن تاريخ 11/1/2012.
ويضيف الكتاب: إنه بعد الاطلاع تمت الإحالة إلى مجلس البلدة ليتم اتخاذ الإجراء اللازم، علماً أن قيادة فرع الحزب بحماة راسلتنا في كتاب رسمي تطلب فيه اقتراح إعفاء رئيس البلدة المذكورة في تقرير التفتيش، يرجى الاطلاع وإقرار ما ترونه مناسباً “انتهى الاقتباس”.
هنا لابد لنا من طرح الأسئلة التالية: كيف يتم إعفاء رئيس بلدة الدليبة من دون اقتراح تفتيش بإعفائه ومن دون حجب الثقة عنه من مجلس البلدة رغم أن قانون الإدارة المحلية يقول بذلك؟ في حين أنه صدر بحق رئيس مجلس بلدة كفر بهم تقرير تفتيش يطالب بإعفائه بشكل واضح وصريح لا لبس فيه منذ شهر نيسان من العام الحالي؟
ماذا يمكن أن نسمّي هاتين الحالتين المتماثلتين في المخالفة والمختلفتين في العقوبة؟ هي ازدواجية وانتقائية رغم أن الجميع يفترض أنه تحت القانون لا فوقه!.
لقد عوّدنا المعنيون على تأجيل البت في القضايا المستعجلة في الوقت الذي عوّدونا فيه أيضاً على تشكيل لجان لاتخاذ القرارات التي تستدعي الاستعجال والسرعة كحال رئيس بلدة كفر بهم.
وبالتالي لماذا (المطمطة) ومضيعة الوقت ليدخل الموضوع طي النسيان، إنها الفوضى وما يقال عن محاربة الفساد لا يتعدّى لدى بعضهم التصريحات والمراسلات حاله كحال قضية معالجة بلدة كفر بهم، فأي حديث عن أمر دون ممارسته سلوكاً على أرض الواقع؟.
بقي أن نشير إلى أن (البعث) كانت أول من تطرّق إلى مخالفات وتجاوزات مجلس بلدة كفر بهم في شهر شباط الماضي عبر تحقيق حمل عنوان:مجلس البلدة يخرج عن سكة العمل المؤسساتي، وعلى أثرها تمت إحالة القضية إلى التفتيش فجاء الاقتراح بالإعفاء، لكنه لم ينفّذ؟.
حماة – محمد فرحة