أول مشروع تصنيع دوائي لصيادلة اللاذقية لا يزال غارقاً في الوعود والإجراءات؟!

لا يزال أول مشروع تصنيع دوائي منتظر في محافظة اللاذقية غارقاً في روتين الإجراءات ومتاهة الوعود بدءاً من تحديد موقعه ومساحته وانتهاء بإضبارة ترخيصه، ولأجل الخروج بهذا المشروع من عنق الزجاجة فإن نقابة صيادلة اللاذقية لم تفقد الأمل في إطلاق مشروعها الدوائي البالغ الأهمية للمحافظة وللمنطقة الساحلية بشكل عام، ولاسيما أنها “المنطقة الساحلية” تفتقر إلى منشأة تصنيع دوائي، وما يدعو إلى الاستغراب أنه لم يدخل في حزمة المشروعات المطروحة فيها أي استثمار في القطاع الطبي والدوائي رغم أنه لا تخفى على أحد الأعباء الكثيرة التي يحتاج إليها نقل الدواء من مناطق التصنيع والإنتاج إلى مناطق التوزيع من عمليات حفظ وتخزين ونقل وشحن بمسافات تمتد مئات الكيلومترات مع لحظ هدر الزمن الذي يستغرقه نقل المنتج الدوائي، وهنا نكتشف عشوائية التوزيع الحاصل في معامل التصنيع الدوائي، وهذا ينبغي أن يكون محفّزاً حقيقياً للحظ منشآت للتصنيع الدوائي في روزنامة استثماراتنا ومشروعاتنا الصناعية وفي القطاعين العام والخاص على حدّ سواء، وفي آخر مؤتمر له جدّد مجلس فرع نقابة صيادلة اللاذقية مطالبته بإنشاء معمل لصناعة الأدوية في المحافظة وفق مبدأ التشاركية الاقتصادية بحيث يكون 75 بالمئة من رأس مال المعمل مساهمة من صيادلة اللاذقية كل حسب حصّته من الأسهم المشارك بها حصراً، و25 بالمئة للقطاع العام والخاص بما يعزز دور الصيادلة في معالجة المشكلات التي تعترض القطاع الدوائي والبحث عن آليات فاعلة تكفل الحفاظ على سلامة توزيع الدواء، بالتوازي مع تفعيل الإجراءات التي اتخذتها النقابة لتوصيل الأدوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وخاصة في ظل تراجع عدد المنشآت الدوائية، وضرورة التشدّد في معالجة احتكار بعض المستودعات للأدوية والتحكم بعرضها وصعوبات نقل الإنتاج الدوائي إلى الأسواق.
اللاذقية – مروان حويجة