” الصناعة “هي المرجعية الوحيدة ولابد من التنسيق والتخطيط والتكامل للنجاح طعمة: نحو تشاركية تامة بين القطاعين العام والخاص

دمشق– سامر حلاس

نحو تشاركية تامة بين القطاعين العام والخاص الصناعي لإنتاج سلع مميزة ومنافسة سعراً وجودة وخصوصاً في المدن الصناعية الجديدة والأخرى القديمة التي بدأت تستعيد نشاطاتها، وترميم ما تمّ تدميره من قبل العصابات الإرهابية، هي أولويات أمام أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الجدد الناجحين بدورة 2014-2018، حدّدها وزير الصناعة كمال الدين طعمة أمس في تصريح صحفي بهذه المناسبة، التي انتخب فيها سامر الدبس رئيساً للمجلس ومحمد كامل السحار نائباً أول له، ونضال فلوح نائباً ثانياً، وفراس الجاجة أميناً للسر، وماهر الزيّات الخازن، وعدنان الساعور وعصام حسيني عضوي مكتب، وعضوية 11 صناعياً نجحوا بانتخابات الدورة الجديدة.
ووصف طعمة مجلس الإدارة بالكفؤ والخبير والنزيه، إضافة إلى تفانيهم بالعمل طوال فترة الأزمة في خدمة وطنهم وعدم تركه والتخلي عنه في ذروة الأحداث، كما فعل بعض الصناعيين الذين هاجروا بآلاتهم إلى دول الجوار دون أي عذر أو تبرير، مؤكداً عدم حصول أي اعتراضات أو أي مشكلات أخرى خلال فترة الانتخابات، وقال وزير الصناعة: إن عليهم إتمام مشاريع ونشاطات المجلس السابق في مقاسم عدرا الصناعية الحديثة، والشيخ نجار الصناعية بحلب والمدن الصناعية الأخرى.

أهداف
إلا أن طعمة ذكّر جميع الهيئات والاتحادات الصناعية بأن وزارة الصناعة هي المرجعية الوحيدة ولابد من التنسيق والتخطيط والتكامل بينهما لتحقيق أهداف تخدم الصناعة الوطنية وترتقي بالصناعة الوطنية.
وحول السبل الأكثر نجاعة في زيادة إيرادات الغرفة واتحاد غرف الصناعة من وجهة نظر الوزير، أشار إلى دراسة لفرض رسوم على الصناعات، بحيث تحقق إيرادات تساعد الصناعيين على تنفيذ مشاريع صناعية لإنتاج سلع ومواد مطلوبة، لافتاً إلى تركيز وتوجّه شبه تام نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد وزير الصناعة أهمية دور الصناعيين في عملية البناء الشامل التي تشهدها سورية لإعادة إعمار الوطن كلّ في موقعه، وبيّن أن الوزارة ستقدم كل المستلزمات الضرورية للعملية الإنتاجية بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

تعافٍ
بدوره، أكد الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية جاهزية الوزارة لتقديم كافة أشكال المساعدة والاستشارات لإنجاح أي عمل صناعي يخدم الوطن، معتبراً -رغم عمليات التخريب والتدمير الممنهج والمدروس من قبل العصابات المسلحة- أن القطاع الصناعي بخير وانطلاقة الصناعيين خلال العامين (الحالي والماضي) مبشّرة بتعافٍ سريع لهذا القطاع الحيوي الإستراتيجي.
العمالة وتشغيل العاطلين عن العمل وإعادة الخبرات والكفاءات في المهن والحرف، هي على رأس أولويات تفعيل صناعات كانت تداعيات الأزمة سبباً في تراخيها -كما يرى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الجديد سامر الدبس- إضافة إلى مساعدة المتضررين الصناعيين على تحصيل تعويض مناسب من الجهات الحكومية المعنية، والحصول على قروض طويلة الأمد من المصرف الصناعي، مؤكداً أهمية تشجيع الصناعيين الذين غادروا البلاد على العودة واستئناف نشاطاتهم، من خلال اللقاء بهم في الخارج أو بدعوتهم للتحاور داخل البلد.
شروط
وكانت وزارة الصناعة قد طلبت في تعميم لها خلال شهر أيلول الماضي، على اتحاد غرف الصناعة السورية والغرف الصناعية التابعة، ضرورة  التزام كل صناعي راغب بالترشح للعضوية بشروط الترشيح المحددة بالتعليمات التنفيذية للمادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 والتي اشترطت في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب، وألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة، ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة، وألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى،  وألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بإشهار إفلاسه أو إدانته بجناية أو بجنحة شائنة.
وأكدت أن يطلب من الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرفق بطلب الترشح وثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية، تفيد بأنه مشترك لديها على الأقل بـ/15/ عاملاً، ومسدد لكافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013 وفق الأصول، ويُستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الدرجة الرابعة.
ومن الوثائق الواجب أن يرفقها الراغب بالترشح بطلب ترشيحه، وثيقة من الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية، تفيد بأن الصناعي قد سدّد كافة التزاماته واشتراكاته المالية عن منشأته الصناعية حتى آخر دورة لتاريخه.