نقطة ساخنة إنفاق غير منتج..؟!

زيادة حجم العجز في موازنة 2015 مقارنة بالعام السابق، مؤشر سلبي آخر يستوجب إعادة النظر بالإنفاق العام غير المنتج وضرورة ضبطه، ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديدة، تزيد من حجم الإنفاق الاستهلاكي. وذلك في حال كان هناك إرادة صادقة للاستفادة من التعافي في الاقتصاد الوطني ومن تحسّن الظروف الأمنية التي ساهمت وإلى حدّ ما في عودة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في السلع الأساسية، والاستفادة من العودة –وإن كانت بطيئة- للمستثمرين في عدد من الصناعات ولاسيما الغذائية والنسيجية.
وفي قراءة أولية، نجد أن العجز زاد في موازنة 2015 بنحو 60 مليار ليرة مقارنة مع 2014، من 506.3 مليارات ليرة إلى 561.72 مليار ليرة، بالمقابل تراجع حجم العجز عن العام 2013 بنحو 183 مليار ليرة، ما يؤكد أن الإنفاق العام غير المنتج مازال أعلى من المستوى المطلوب لتحقيق خفض جيد بالعجز، وبالتالي يستوجب ذلك ضغطاً أقوى للنفقات.
ودون أدنى شك، تعدّ زيادة العجز من أكثر القضايا التي دفعت أعضاء مجلس الشعب والحكومة لدراسة الأسباب الرئيسية التي رفعت من كتلته، إلا أنها وكما في كل سنة من سنوات الأزمة الثلاث ونتيجة الظروف، وجد المعنيون أنفسهم مضطرين أيضاً لزيادة حجم الإنفاق العام لتعزيز مقومات الصمود الوطني والاستقرار الأمني.
ومن هذا المنطلق، يفترض رفع الطاقة الإنتاجية لأقصى درجة ممكنة لزيادة الإيرادات الأخرى للخزينة العامة، وإن تطلّب الأمر البحث عن مطارح ضريبية -بالإمكان ذلك مع توسع حجم النشاط الاقتصادي وعودة بعض الأعمال والأنشطة الاقتصادية للإقلاع من جديد– إضافة إلى مطارح ضريبية أخرى لأنشطة محدثة من قلب الأزمة- تحتاج فقط إلى التقصي والبحث عنها- تؤمن موارد كتلة مادية لا بأس بها؟!.
إن العمل ضمن السياسات المالية ذاتها، دون تحليل دقيق ومتابعة لما اندثر من أعمال وما برز على السطح، لن يجلب إلا المزيد من العجز، وفي أضعف الاحتمالات الدوران في دائرة الضائقة المالية نفسها دون أي أمل للخروج من عنق الزجاجة خلال سنة أو سنتين ماليتين على أبعد تقدير.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com