بالتوازي مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء سركيس تدعو إلى إعادة الإعمار الأخضر عبر ادماجه في الاستراتيجيات الحكومية الاقتصادية والتنموية
دمشق- البعث
دعت الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة البيئة إلى إيلاء الشأن البيئي الأهمية اللازمة وادماجه في الاستراتيجيات الحكومية الاقتصادية والتنموية، وتطبيق أطر التقييم البيئي الاستراتيجي، بالتوازي مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتبني مبدأ الاستدامة في توظيف واستغلال الموارد الطبيعية من خلال تفعيل المسؤولية المشتركة للقطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع الأهلي لضمان أفضل الممارسات الصديقة للبيئة.
وأكدت سركيس خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع محافظة دمشق، حول مفهوم “إعادة الإعمار الأخضر”، ضرورة تفعيل التعاون الدولي في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا النظيفة واستخدام المرونة في إعادة الإعمار الأخضر، بما يتناسب مع الأولويات الوطنية وتعزيز دور المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والجمعيات الأهلية البيئية والفرق التطوعية ومساهمتها في إعادة الإعمار الأخضر، وتشجيع إقامة المدن والقرى الخضراء التي يراعى فيها استخدام الطاقة المتجددة من رياح ولواقط شمسية والتي تعتمد في الزراعة على البدائل الطبيعية والأعداء الحيوية للآفات الزراعية.
وشددت الوزيرة على ضرورة تطوير القوانين والتعليمات التي تستند إلى تنظيم وتخطيط المدن والتجمعات السكنية، على أن تراعي الاعتماد على الطاقات المتجددة واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، والعمل على تخفيف هدر الطاقة في المرافق القائمة وتقليص الازدحام المروري وإنشاء أنفاق للخدمات التي تشمل (كهرباء- هاتف- صرف صحي) وتخصيص مساحات كافية للحدائق، ومراعاة إمكانية وصول خطوط المترو إليها مستقبلاً مع الأخذ بعين الاعتبار تهيئة المرائب التحتية.
كما دعت إلى إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر زيادة الإمكانيات الاستثمارية وخلق فرص للعمل من خلال الوظائف الخضراء ذات الصلة بتوليد الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحسين كفاءة استهلاكها من خلال تطبيق استراتيجيات تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليص حجم النفايات وإدارتها بالشكل الأمثل، والحدّ من استنزاف الغابات والثروة السمكية.
يُشار إلى أنه شارك في الندوة ممثلون عن وزارات الإسكان والتعمير والموارد المائية والإدارة المحلية والصناعة والزراعة والإعلام والنقل والنفط والكهرباء، إضافة إلى نقابة المهندسين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة وعدد من الجمعيات الأهلية البيئية.
