رقابة السياحة تنشغل بالتقارير الكيدية في شيراتون دمشق اتهامات وتجاوزات وعداوة كار.. والنقابة شاهد عيان على مراحل التحقيق

مع ارتفاع وتيرة الجدل والاتهامات المتبادلة بين العاملين وإدارة فندق شيراتون دمشق حول جملة من الاختلاسات والارتكابات والتجاوزات، جاءت النتائج لتظهر أوجهاً عديدة من الانتقام وعداوة الكار ليبدأ الطرفان بنبش المستمسكات و”طق البراغي” وكل يحاول تثبيت التهم على الآخر.
وفي محاولة لمعرفة وتقصّي حقيقة التهم التي وجّهت إلى إدارة الفندق نفت الأخيرة لـ”البعث” فصل العمال تعسّفاً بل تم فصل من تغيّب عن العمل مدة شهرين، علماً أنه تم التبليغ للعودة عن طريق الكاتب بالعدل ومديرية العمل، إضافة إلى الصحف الرسمية، أما فيما يخص العاملين الذين أحيلوا إلى التحقيق فقد تمت إعادة العمال المنقولين الذين لم يثبت عليهم التورط في الاختلاس، في حين تم تغريم العاملين المتورّطين بناء على نتائج تحقيق الرقابة الداخلية في وزارة السياحة، علماً أن إجراءات التغريم لم تتم من إدارة الفندق.
الإدارة أوضحت أن الموظفين رفضوا إقامة الدعوى واستقالوا بالتراضي، وقبلت الاستقالة لدرء إقامة دعوى الحق العام ضد العمال، أما موضوع الترفيع فمتوقف حالياً، علماً أن هناك زيادة سنوية بنسبة 5% لكل عامل.
الإدارة نفت استضافة فريق الرقابة الداخلية التابع لوزارة السياحة في الفندق بشكل يومي وإن حصل فمن حق الإدارة ذلك ضمن فواتير مسجّلة، وعزت تلك التهم إلى كشف السرقات التي حصلت مستغربة اعتراض بعضهم، علماً أن المديرين الأجانب السابقين كانوا يتقاضون ثلاثة أضعاف راتب المدير المحلي وكان سكنهم دائماً في الفندق ولهم امتيازات كبيرة، ولم نجد مثل هذا الاعتراض!.
مصادر الفندق بيّنت أن إيقاف المصبغة منذ عام 2006/2007 جاء نظراً لصعوبة استيراد قطع الصيانة، كما أن شراء مصبغة جديدة مكلف جداً ما دفع المعنيين إلى التعاقد واستئجار مصبغة خارج الفندق حققت أرباحاً وعائدات للفندق، في حين كانت المعالجة الكيماوية ستكلف مبالغ مرتفعة.
وأكدت الإدارة أن أرباح الفندق العام الجاري أكثر من العام الماضي سواء النزول في الغرف أو الإطعام، كما تم افتتاح المطعم الإيطالي المغلق، ويحتضن الفندق 300 عامل إضافة إلى التعاقد الموسمي، ونسبة 90% من العمال المثبّتين.
وتوضح مديرية الرقابة الداخلية في وزارة السياحة أنه بعد التبليغ عن التجاوزات والاختلاسات التي تحصل في الحفلات، قامت إدارة الفندق بمراقبة حفلتي رأس السنة 31/12، وحفلة الزفاف في 17/1/2014، الرقابة بيّنت أن التحقيق استمر من 7/2 – 2/4، وتحريك الدعوى القضائية والتغريم والاستبعاد تم وفق القوانين، وتم قبول استقالة العمال بعد دفع المال حفاظاً على عائلاتهم.
من جهته رئيس فرع نقابة عمال السياحة جمال المؤذن أوضح أن الإدارة تجري نقل العاملين بين أقسام الإطعام التي يوجد فيها منفعة كل ستة أشهر، وما حصل في قسم الحفلات عداوة كار، مؤكداً أن النقابة حضرت جميع مراحل التحقيق، وبعد الاطلاع على الوثائق والشهود تمت إعادة العمال الذين لم يثبت عليهم التورط، في حين تمت محاسبة مدير الحفلات ومدير الحجز وتم الوصول إلى حل بحصر التجاوزات عن الحفلتين فقط، وتم بالتراضي قبول استقالاتهم مقابل دفع تكاليف التجاوزات دون إحالتهم إلى القضاء وتم منحهم براءة ذمة وشهادة خبرة.
وهنا التساؤل عن دور وزارة السياحة في ضبط أداء المنشآت السياحية في حال كانت تحصل تجاوزات كهذه، بدلاً من أن تدور قصص التشفي والانتقام بين العاملين، ومن ثم التعرّض للفصل وهل ستضبط التجاوزات بمجرد فصل العمال؟! وهنا حريّ بنا التفكير جيداً في وضع إجراءات أكثر فعالية من أسلوب الانتقام؟!.
دمشق – فداء شاهين