الدراسة المتكاملة له في ملعب وزارة النقل حالياً “الملاحة البحرية” تنجز مشروع حوض بناء وصيانة السفن بجدواه الاقتصادية وآثاره التنموية
تقدمت غرفة الملاحة البحرية السورية إلى وزارة النقل بدراسة كاملة لمشروع حوض بناء وصيانة وتعمير السفن.
الدراسة التي خصت الغرفة “البعث” بنسخة منها تشمل، ووفق ما أوضح رئيس مجلس إدارتها عبد القادر صبرا، على دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي والأثر الاجتماعي والدراسة الهندسية والتصميمية لمشروع الحوض.
صبرا بيّن أن الغرفة ومن منطلق الأهمية الاستراتيجية لمشروع أحواض بناء وصيانة السفن أخذت على عاتقها تقديم دراسة عن المشروع، على أثر ما تقرر في الاجتماع المنعقد بتاريخ 13/6/2011 بحضور وزير النقل والمختصين بالوزارة ورئيس غرفة الملاحة، حيث تم التوافق على تكليف الغرفة بتقديم دراسة عن المشروع في موقع “عرب الملك” بين مدينتي جبلة وبانياس، تتضمن “دراسة الجدوى الاقتصادية- الدراسة الهندسية والتصميم– دراسة الأثر البيئي- دراسة الأثر الاجتماعي” وعلى نفقتها.
وأكد أنه قد تمّ عرض نتائج الدراسة الأولية في اجتماع ثانٍ في الوزارة بحضور وزير النقل وغرفة الملاحة، حيث عرضت الغرفة نتائج الدراسة الأولية التي قامت بها لجنة من المهندسين المختصين من كليات الهندسة في جامعة تشرين والمديرية العامة للموانئ بتكليف من الغرفة وعلى نفقتها أيضاً.
الدراسة تضمّنت مجموعة من النقاط أهمها: تصميم هندسي للمشروع يسمح باستقبال سفن بحمولة 30 ألف طن وبأطوال تصل حتى 200م مع كاسر أمواج بطول 1650م وكاسر ثانوي بطول 400 متر لمنع تراكم الرسوبيات الواردة من نهر السن، وتشمل المساحة المائية المحدودة مكسري الأمواج وعدداً من الأرصفة والأحواض المائية والأحواض الجافة و”مزلقانين” وبناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي والمطري والصناعي.
الجدير ذكره أن المشروع ومن الناحية التنموية الاجتماعي يؤمن فرص عمل لأكثر من ألفي شخص بشكل مباشر وآلاف فرص العمل بشكل غير مباشر وينهض بالمنطقة كلها.
وأوضح صبرا أنه مع ازدياد عدد السفن المملوكة للسوريين وتطور حجمها أصبح من الضروري إيجاد أحواض إصلاح على الشاطئ السوري، وذلك بهدف إصلاح السفن السورية وتوفير القطع الأجنبي وخلق فرص عمل تستوعب اليد العاملة في الساحل السوري، مشيراً إلى أن خطوة الغرفة هذه هي تأكيد للدور الاقتصادي الملاحي الذي تقوم به كممثل لقطاع النقل البحري منذ إحداثها بموجب القانون رقم 20 لعام 2006، الذي منحها حق ممارسة مهامها بالتعاون الوثيق وتحت إشراف وزارة النقل، ولاسيما أن أهم ما يميز غرفة الملاحة البحرية السورية، أنها تضم العاملين في قطاع النقل البحري السوري من القطاعين العام والخاص، وهذا ما يعطيها الأفضلية في خدمة قطاع النقل البحري السوري، من خلال إبداء الرأي في التشريعات المقترحة وإجراء الدراسات وتقديم الإحصائيات والاستشارات من الخبراء المختصين في مجال النقل البحري، ومن مهامها أيضاً تقديم المقترحات الخاصة بالشؤون البحرية ومراقبة التطورات التقنية في مجال النقل البحري، وتمثيل أعضائها وحماية مصالحهم محلياً ودولياً والعمل على تطوير الأسطول البحري السوري.
اللاذقية- مروان حويجة
