بين قوسين الاستثمار الأخضر..

المخاطر الكبيرة التي تعاني منها البيئة بكافة مواردها ومقوماتها، وأزمة الطاقة التي نعيش تفاصيلها المؤلمة في مجالات حياتنا… واقع لا بد وأن يدفع الجميع إلى العمل بكل مسؤولية أخلاقية ووطنية للحفاظ على ما تبقى من مواردنا البيئية والطبيعية، ووقف كافة أنواع التعديات والممارسات اللاواعية، والاستخدامات العشوائية بحقها..
ومن هنا لابد وكأولوية في هذا المجال من التوقف مطولاً عند مصطلح أطل علينا مند أكثر من عامين «الاقتصاد الأخضر… بكل ما يعنيه من مشاريع استثمارية زراعية وصناعية وأبنية سكنية… وغير ذلك»..هذه التوجهات بقيت للأسف حبراً على ورق، ولم تأخذ طريقها نحو التطبيق الصحيح على أرض الواقع…
ورغم جميع الخطوات التي تمت في هذا المجال، فإن تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء لم يزل هدفاً ومدخلاً نظرياً لتبني مبدأ الاستدامة في توظيف واستقلال الموارد الطبيعية والبيئية….
إذاً مفهوم العمارة الخضراء والاستثمار الأخضر ضرورة لابد منها في ظل الظروف الحالية التي نعيشها، وبخاصة لجهة الحاجة إلى الطاقات المتجددة وتطوير مصادرها واستثمارها بالشكل الأمثل، وهو وبإقرار الجميع الحل الأمثل والأنسب للخروج من الأزمات الاقتصادية والبيئية الحالية والمستقبلية، بخاصة أن سورية من الدول الغنية جداً بمصادر الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة، والتي توفر الأرضية المناسبة لإعادة تصويب الأنشطة الاقتصادية نحو الحماية الكبرى  للبيئة والإنتاج النظيف، والوصول إلى استراتيجية بيئية وقائية، تسهم بشكل فعال في التنمية المستدامة، وحماية وصون موارد الطبيعة ومقومات بيئتها السليمة…
وإذا كان الاقتصاد الأخضر يقلل من نسب الفقر المستديم، فإنه يحقق فوائد بيئية واجتماعية كبيرة بتوليده لفرص العمل العديدة وتوفيره في استخدام الطاقة من خلال التركير على الاستثمارات في الأصول البيئية والإنتاج النظيف والطاقة المتجددة… وغير ذلك من المشاريع التي تستخدم المواد الصديقة للبيئة…
قد تكون الفرصة الآن ، هي الأهم من حيث ملاءمتها لتطبيق معايير الاستثمار الأخضر وتوفير البنية التحتية المناسبة له، توافقاً مع إعادة الإعمار، وعلى الأخص في موضوع العمارة الخضراء، وتشجيع إقامة المدن والقرى الخضراء بمشاريعها واستثماراتها المعتمدة على الأصول البيئية والطاقات المتجددة…
وكي نقطف ثمار التنفيذ الصحيح لآليات هذا التوجه، لا بد من تكييف القوانين والتشريعات والمعايير وصياغتها بالشكل الذي يضمن خطط وآليات عمل تستهدف حماية البيئة ومواردها، وتؤسس لخطة وطنية لمشاريع التنمية الخضراء يكون للمجتمع المحلي دور رئيسي ومحوري في كل مراحلها…
محمد الآغا