نقطة ساخنة نعم.. صُنع في سورية

لطالما حفّز شعار “صُنع في سورية” طموحنا بأن يحقق أوسع انتشار ممكن، وأن تكون له درجة تنافسية بين الماركات التي غزت أسواقنا المحلية، إلا أنه كان يصطدم معظم الأحيان بـ”صُنع في الصين” الذي حقق رواجاً بين السوريين لاعتبارات تتعلق بانخفاض السعر ولو على حساب الجودة..!، لا بل أكثر من ذلك، إذ بات بعض أصحاب الورش الصناعية يلجؤون إلى دمغ الأخير “صنع في الصين” وغيره من الشعارات على منتجاتهم، في خطوة مذمومة تشي بعدم الثقة، وتحقيق أرباح لهم على حساب إغفال وطنية المنشأ!.
الآن وبعد ما يقارب أربع سنوات على أزمة أطبقت الخناق على العباد والبلاد، وكان للصناعة نصيب من دمار قوّض بنيانها، يبدو أن هناك ما يوحي بأن يتألق “صُنع في سورية” في ظرف استثنائي تمرّ به صناعتنا الوطنية.
بعيداً عن المزاودة نبيّن أن منبع تفاؤلنا هذا هو مجالس إدارات غرف الصناعة السورية الجديدة التي تمثلت بأعضاء لم يغادروا وصناعاتهم البلاد، وصارعوا لتثبيت أواصر منتجاتهم في أرض خُيّلَ لكثيرين أنها لم تعُد صلبة، ولعل هذا ما دفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي إلى التعبير عن ثقته بأن “السوريين سيعيدون شعار صنع في سورية إلى مكانته”، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها.
لا ننكر أن المنتج السوري بشكل عام لا يضاهي نظيره الأجنبي، علماً أن عدداً من منتجاتنا –على سبيل المثال لا الحصر– معروف عالمياً كالحلويات، لكن التنصّل من هوية المنتج السوري واستبداله بهوية مزوّرة سيوديان به نهاية المطاف من خريطة الإنتاج العالمية، لذلك فالحل الأمثل لتعزيز “صنع في سورية” يكمن في نقش هذه العبارة بصخرة العالمية عبر توالي ضربات الإنتاج بيد لا تكلّ ولا تملّ.
نقول لمن يتعمّدون إخفاء هوية منتجاتهم: ألا يجدر بكم أن تكونوا أكثر حنكة وصدقاً ووفاءً لاقتصادكم الوطني بالدرجة الأولى، ولأنفسكم ومستهلكيكم بالدرجة الثانية، من خلال الاهتمام بمنتجاتكم والارتقاء بها لتصبح بالفعل منافساً حقيقياً لنظيراتها الأجنبية وتستحوذ على ثقة ليس المستهلك المحلي فحسب بل العربي والأجنبي!.
ويبقى أن تتحمّل الجهات المعنية وخاصة وزارتي الصناعة والاقتصاد مسؤولية القضاء على انتشار حالات تزوير هوية المنتج الوطني الخطيرة القابلة للتطوّر لتصبح ظاهرة.

حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com