الأسئلة المحرجة عن الجدوى وانتشار بازار التراخيص؟! الضوء الأخضر لافتتاح المزيد من محطات الوقود والمادة غير متوفرة

فتحت وزارة النفط من جديد الباب واسعاً أمام الراغبين بافتتاح المزيد من محطات الوقود بشكل نسبي أي ما يعادل 5 بالمائة من عدد المحطات الموجودة في كل محافظة بعدما كانت طالبت في وقت سابق بالتزامن مع وزارة الإدارة المحلية بوقف منح هذه التراخيص والتريث فيها بعدما لوحظ الإقبال الكبير عليها بشكل لم يسبق له مثيل.
في مجال محافظة حماة يوجد الآن 220 محطة نصفها تم افتتاحه خلال الأزمة، ووفقاً لتعليمات وزارة النفط يمكن افتتاح وترخيص أكثر من عشر محطات جديدة، لكن ماذا تغيّر منذ تاريخ المطالبة بوقف هذه التراخيص قبل سنة من الآن حتى تطالب وزارة النفط بفتح المزيد منها؟.
هل توفرت المادة بكثرة ولم تعُد تستوعبها المحطات الموجودة لتبدأ وزارة النفط بالبحث عن محطات جديدة لاستيعاب وتخزين المادة الموجودة على قارعة الطرقات العامة؟.
وإذا كانت وزارة النفط تظن أن افتتاح المزيد من شأنه أن يخلق جواً من المنافسة وبالتالي توفر المادة، فهذا رهان خاسر، وبالتالي لماذا افتتاح المزيد من المحطات الجديدة وجلّها فارغ تعصف وتصفر الريح فيها، إن لم نقل إن هذه الخطوة هي بمنزلة باب رزق جديد للجهات التي ستمنح مثل هذه التراخيص؟!.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية في مجال محافظة حماة مسعف علواني قال عن توافر المشتقات النفطية: إنها قليلة جداً ولا تتعدى حصة المحطة الواحدة منها شهرياً من المازوت الطلب الواحد.
وفي معرض ردّه على سؤال (البعث) وكيف سيكون الحال بعد افتتاح المزيد من المحطات، أجاب: ربما لا تتعدى حصة الواحدة منها عن الطلب في الشهرين.
والآن نطرح السؤال التالي: ما الذي تغيّر حتى تطلب وزارة النفط فتح الآلاف من المحطات الجديدة والمادة غير متوفرة، وكلنا يعلم ويدرك كيف تجري عمليات الترخيص من الوحدات الإدارية وغير الإدارية، ولا داعي لتقديم المزيد من الإيضاحات لأنها بمنزلة البازار. وسيحظى بموافقة الترخيص الميسورون من المتقدمين ولاسيما أن توحيد جهات القرار الإداري غير وارد ولا يوجد تبسيط لمعاملات الترخيص والتنفيذ.
باختصار يمكننا أن نقول: إن جل هذه المحطات القديم منها والجديد يتلاعب وسيتلاعب ببيع المشتقات النفطية، ولا يوجد صاحب محطة يتقيد بالتسعيرة الرسمية بدليل أنه يباع ليتر المازوت بـ150 ليرة في أحسن الأحوال؟.
حماة – محمد فرحة