ستة محاور وخمسة قطاعات وأنشطة ذات أولوية تم بحثها الجزائري للصناعيين: عليكم الاستعداد جيداً والمشاركة الفاعلة في جولات الانضمام للاتحاد الأوراسي

دمشق – البعث
بحث الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس وأعضاء مجلس الإدارة، استراتيجية العمل المشترك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي للتوسع في التشغيل ومساعدة المنتجين على إعادة حركة الإنتاج، وتشجيع غرفة الصناعة لتمارس دوراً إيجابياً وفعّالاً ومتقدّماً في تفعيل عجلة الإنتاج المحلي وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية.

تشاركية في التطوير
وتركز اللقاء حول مجموعة من المحاور الواجب العمل عليها في هذه المرحلة وهي:
أولاً: تطوير أدوات حماية الإنتاج الوطني عبر التشدّد بتطبيق قواعد المنشأ والمواصفات السورية ومنع الإغراق.
ثانياً: تطوير أدوات تحديد احتياجات الصناعة الوطنية بإحداث مركز تحليل بيانات لدى غرف الصناعة وربطها مع مديرية التجارة الخارجية ومديرية السياسات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لضمان كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة.
ثالثاً: مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تحديد المشاريع الصناعية ذات الأولوية لدعمها وتطوير استراتيجية تمويلها بالاشتراك مع المؤسسات المالية المحلية والمؤسسات المالية لدى الدول الصديقة وبمشاركة القطاع العام وبما يعزز البنية الصناعية الارتكازية.
رابعاً: العمل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لإعادة إحياء شركات القطاع العام وفق صيغ فعّالة واستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
خامساً: تطوير أدوات التدخل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار ترميم سلاسل القيمة وربط الحرف بالصناعات الكبيرة والتصديرية، وبما يساهم في تنمية الاقتصاد الريفي.
سادساً: العمل على تطوير برامج ومبادرات تشغيلية وتنموية تستهدف تمكين ذوي الشهداء وخاصةً من الفئات الأكثر فقراً وتضرراً في المناطق الريفية، وتطوير مشروع وبرنامج إنتاجي رائد ليكون مثالاً واعداً في هذا الإطار.
كما أكد الوزير أهمية تركيز العمل على القطاعات والأنشطة ذات الأولوية، محدّداً إيّاها بخمس صناعات (الصناعات الزراعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي – ترميم سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية – الصناعات الدوائية – الصناعات النسيجية وربطها بالحرف والحرفيين – الصناعات الارتكازية البلاستيكية والكيميائية والهندسية).
بدوره أكد رئيس الغرفة سامر الدبس أهمية تفعيل العمل المشترك والتعاون في هذه المحاور، وتم إقرار تشكيل نقطة ارتباط لدى الغرفة للتواصل مع مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وتحديد فريق متخصص لدى الغرفة لإعداد المقترحات بهذا الخصوص، مشيراً إلى توافق رؤية وزارة الاقتصاد مع الصناعيين وخاصةً في إطار حماية وترميم الصناعة المحلية وإعادة دورة الإنتاج في سلاسل القيمة.
من جانبهم كذلك أكد الصناعيون قدرتهم على التعامل الإيجابي مع الصعوبات والتحديات التي تواجه الصناعة السورية، لافتين إلى الحاجة المتزايدة للتشغيل وخاصة لدى الصناعات النسيجية التي تستعيد عافيتها بسرعة وتتزايد حاجتها إلى الأيدي العاملة.
وتساءل الصناعيون عن أهمية الانضمام إلى الاتحاد الأوراسي وآفاق الانضمام بالنسبة للصناعة السورية والحفاظ على تنافسيتها، فبيّن الجزائري تكاملية السلة السورية لدى سورية مع دول الاتحاد بما يعزز من قدرة المنتجات السورية لدخول أسواق واسعة تكون حاملة للصناعات التصديرية السورية، مشدّداً على المشاركة الفعّالة للصناعيين وغرف الصناعة في الاستعداد لجولات التفاوض على الانضمام للاتحاد الأوراسي لتسريع عجلة الانضمام والاستفادة من الدعم الروسي والبيلاروسي لهذه العملية.
توفر الدعم للتفاوض
الجدير بالذكر أن الوزير الجزائري كان، وخلال لقائه مؤخراً ريباكوف فالنتين بوريسوفيتش نائب وزير الخارجية البيلاروسي والوفد الاقتصادي المرافق له، أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة السورية لمسألة الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأورو-آسيوي، والرغبة في تطوير آليات تعاون مشتركة في إطار تقديم الدعم الفني اللازم من الجانب البيلاروسي للجنة الوطنية المشكلة للتفاوض على الانضمام للاتحاد الأوراسي لتسريع إجراءات الانضمام.
وأكّد الجانبان حرصهما على تعزيز وتنويع التشكيلة السلعية للتبادل التجاري بينهما وخاصة في إطار توريد الآليات من بيلاروسيا وتحديد قائمة المشاريع الواعدة الاستثمارية المشتركة وأهمية تفعيل دور اتحادات الغرف وهيئات الأعمال بين البلدين.
وقد أبدى السيد نائب وزير الخارجية البيلاروسي استعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم اللازم لسورية وضرورة فتح قنوات جديدة للتعاون بين البلدين في إطار أعمال الدورة القادمة للجنة الحكومية المشتركة السورية – البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني المتوقع عقدها بداية العام المقبل.
في هذا السياق أوضح السيد الوزير ضرورة أن يتم التوصل إلى إنجاز وثيقة توضّح الآليات الفعّالة اللازمة لتسهيل وتسريع عمليات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين بهدف إزالة العوائق والقيود بما يساهم في تطوير التعاون بينهما في هذا المجال، وأيضاً إيجاد الآلية المناسبة للتعاملات المصرفية وتمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة، ولاسيما في ظل العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على كل من سورية وبيلاروسيا.