غزال يعترف بقصور الأسس الحالية وعدم مجاراة المفاهيم الحديثة ورؤى التنمية مشروع مرسوم “التخطيط العمراني” يلبي المتطلبات الوظيفية والمعمارية ويحقق القيم المضافة

اعترف وزير الإسكان والتنمية العمرانية محمد وليد غزال بأن الأسس الحالية المعمول بها في التخطيط العمراني لم تعد تجاري مفاهيم وإستراتيجيات التخطيط الحديثة التي يمكن اعتبارها موجهات أو ضوابط كالعوامل التقنية والبحثية والاقتصادية والثقافية والبيئية، فالاقتصار على المعايير الكمية في الأسس الجاري العمل بها لم يعد ينسجم مع رؤية التنمية المتكاملة والشاملة التي تبنّتها الخطط الخمسية الوطنية والقوانين والتشريعات الجديدة، مثل القانون /26/ لإحداث هيئة للتخطيط الإقليمي التي يتمّ العمل على إنجازها، والمرسوم /107/ لعام 2011 والذي قدم للإدارة المحلية تصنيفات مكانية جديدة للمناطق السورية، علماً أن المنظومة الهرمية الجديدة للخطط المكانية تأخذ بالاعتبار كافة القطاعات ذات التأثير على التنمية المكانية.
ولأن الواقع استدعى إصدار مجموعة تعاميم وقوانين بهدف مجاراة التحديثات المطلوبة وتقديم مرونة للمخطط الجديد، يقول الوزير غزال خلال ورشة العمل التي عقدت أمس حول أسس التخطيط العمراني وآفاق تطويره والمخصصة لمناقشة مشروع المرسوم التشريعي: إن الحاجة برزت لإعداد مشروع المرسوم الذي يضيف مجموعة من المفاهيم للتطوير والتحديث، ويقدم حلولاً مرنة في ظل الظروف الحالية ومشاكل الإسكان في سورية، وتوفير بدائل للسكن في إطار نظام المغلف حسب الخصوصية بديلاً عن النماذج التصميمية المحددة سابقاً. ويطرح موضوع التكافؤ بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال معايير تتوافق مع المعايير العالمية للنوعية الحضرية والاستدامة وتوقعات التغييرات نتيجة تقنية المعلومات والأبحاث الخدمية الطارئة المنسجمة مع عادات وتقاليد واحتياجات مجتمعنا. كما أن مشروع المرسوم المقترح يضيف القياسات النوعية والكمية التي تبرز في إدخال نوعين من المعايير كمية ونوعية، ورفع معدل الكثافة واعتماد المعايير العلمية ومحاكاة أنماط سلوك السكان واستقراء الواقع الفعلي والتوصل إلى معايير حقيقية تلبي احتياجات التجمع العمراني الآنية والمستقبلية بما يخدم تطويرها وإظهارها بالمظهر الحضاري.
ويرى وزير الإسكان أن مشروع المرسوم يحقّق الكثير من القيم المضافة، منها اعتماد عوامل عديدة إيجابية في خصوصية التجمع العمراني لم تكن موجودة سابقاً، وتحديث معايير وضوابط إعداد المخططات التنظيمية من مدن وبلدات وقرى وتوحيدها، كما أنه يضمن الاستخدام الأمثل للأرض بما يلبي المتطلبات الوظيفية والمعمارية الجمالية والتقنية دون تفريط، ما يحقّق الجدوى الاقتصادية ويحسّن توزع الخدمات والمنشآت التعليمية والصحية والإدارية وشبكات الطرق والنقل وخدمات المناطق الصناعية والحرفية والاحتياجات الضرورية للازدياد الطبيعي للسكان.
وعلى هامش الورشة تمّ توقيع اتفاقية بين نقابة المهندسين وجامعة دمشق، تدريبية، اعتبرها وزير الإسكان لمصلحة الطرفين ولاسيما فيما يخصّ الندوات وورشات العمل وإقامة البرامج، وتحوي في بنودها التدريب والتأهيل ودور أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات السورية. وتأتي أهمية هذا النشاط من أن النقابة والجامعة في خندق واحد، حيث إن النقابة تتولى تدريب المهندس في مراحل متقدمة والجامعة تحسّن سويته العلمية والاجتماعية والثقافية.
دمشق– كنانة علي