الحلقي يترأس اجتماعاً نوعياً لدراسة آفاق تطوير العمل الصناعي: توطين صناعات جديدة.. وتعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حرص الحكومة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لرسم السياسات الاقتصادية والصناعية، التي تعزز قدرات الاقتصاد الوطني وصولاً إلى تحقيق الأمن الصناعي.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الحلقي أمس اجتماعاً نوعياً لدراسة واقع عمل المدن الصناعية، وآفاق تطوير العمل فيها، ومعالجة الصعوبات والمعوقات وفق مقترحات من قبل الصناعيين والوزارات والجهات المعنية، قدّمت خلاله وزارة الإدارة المحلية عرضاً لواقع المدن الصناعية والأضرار التي تعرضت لها، والجهود الحكومية في المجال الصناعي من الجوانب البيئية والتنظيمية والاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الحلقي أن خطط وبرامج الحكومة تسعى إلى تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، وتوفير المناخ المناسب لإعادة انطلاق عملية التنمية في المدن والمناطق الصناعية، من خلال معالجة الصعوبات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتشجيع الصناعيين لإقامة مشاريع صناعية جديدة في هذه المدن، وتوطين صناعات جديدة، وإعادة إحياء الصناعات العريقة، وتعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية.
ورأى الحلقي أن القطاع الصناعي يعوّل عليه في تنمية كل القطاعات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في جميع المحافظات والمناطق، معرباً عن ارتياحه لإقبال الصناعيين والمستثمرين على إقامة مشاريع صناعية في المدن الصناعية، وعودة الصناعيين لترميم منشآتهم، وإعادة دوران عجلة التنمية فيها، ولفت إلى أن الحرب التي تتعرض لها سورية استهدفت القطاع الصناعي بكل مكوّناته، بهدف إيقاف عجلة التنمية في البلاد، مشدداً على أن إرادة السوريين كانت الأقوى من خلال مواجهة التحديات كافة والاستمرار بالعمل والإنتاج، وأشار إلى الدعم الكبير الذي ناله القطاع الصناعي من قبل السيد الرئيس بشار الأسد وصدور العديد من التشريعات التي تدعمه.
وقدّم المشاركون في الاجتماع عرضاً مفصلاً عن واقع المدن الصناعية، والصعوبات التي تواجه الصناعيين، ومقترحات لتفعيل العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة مناسبة للعمل وفق الظروف الراهنة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء الداخلية والكهرباء والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وحاكم مصرف سورية المركزي ومحافظا ريف دمشق وحمص ورؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرون ورؤساء غرف الصناعة في المحافظات ومديرو المدن الصناعية.
يشار إلى أن إحداث المدن الصناعية حقق نقلة نوعية وخاصة بعد صدور مرسوم تشريعي عام 2004 بإنشاء ثلاث مدن صناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء، ومرسوم في عام 2007 بإحداث مدينة صناعية في دير الزور، إضافة إلى إحداث 101 منطقة صناعية، بينما كانت هناك مساع لإحداث مدن ومناطق صناعية جديدة إلا أن ظروف الأزمة حالت دون تنفيذها.