“الفوترة” خطوة نحو نظام يقضي على تخمين حجم التهرب ومطارحها تغيير الرؤية للضرائب من تهرب “شاطر” إلى واجب “مقدس” يأتي عبر تشريعات شفافة

لم تحظَ ظاهرة التهرب الضريبي بما يتوجب من اهتمام، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو الفكري، رغم خطورتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، خاصة وأنها أصبحت في ازدياد مستمر، إما بسبب الأخطاء والثغرات القانونية في التشريعات الضريبية، أو بسبب أخطاء تنفيذية استثمرها صيادون مهرة “في المياه العكرة” أفضل استثمار؟!.
وما يثير السخط أكثر، أن معظم المتهربين من الضرائب لا ينالون عقابهم، وبطبيعة الحال لا أحد يعلم على وجه الدقة مبلغ التهرب الضريبي في سورية، في ظروف نحن بأمس الحاجة لإيرادات ترفد خزينة الدولة، تلبي مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب تعجيلاً في عملية التنمية، وتشجع فروع الإنتاج، وتحفز الاستثمار وفق أولويات التنمية.

خاصة
وتتعدد أسباب التهرب الضريبي من دولة إلى أخرى، وبالنسبة إلى سورية تعدّ التشريعات ومعدلات الضريبة العالية – من وجهة نظر خبراء الاقتصاد- من أبرز أسباب تهرب المكلفين من التسديد، بالإضافة إلى سبب آخر وهو إداري يتعلق بالكفاءة في إدارة الضرائب، وثمّة خلل في إدارة ملفات المكلفين تتركز في اللجان الضريبية، حسب تصريح سابق لمعاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم جمال المدلجي.
ومن هذا المنطلق، لا بد من توفر تشريع ضريبي سليم وشفاف وعادل تتوفر فيه قواعد الضريبة الجيدة، وذلك حتى تؤدي الضريبة أهدافها، وبذلك نضمن تقّبلُّ المكلفين لهذا التشريع ونسد الذرائع أمامهم باللجوء -كما في كل سنة مالية- إلى التهرب الضريبي بطريقة أو بأخرى؟!، فالتشريع الضريبي العادل والسليم يجرد المكلف بالضريبة من أنانيته بشكل كبير، هذا من جهة، ويغيّر رؤيته تجاه دفع الضرائب من كونها عبئاً عليه، إلى الالتزام به على أنه واجب مقدّس، من جهة ثانية.

ثقافة
دون إغفال أسباب أخرى للتهرب الضريبي، كالنفسية والسلوكية، والأسباب الاقتصادية، والتشريعية، والفنية والإدارية، وهذا ما جعل من تعزيز ثقافة الالتزام بتسديد الضرائب في المجتمع ضرورية جداً، ومطالبة الجهات المعنية بتحسين هذه الثقافة، على أن تتحمل بعض الجهات الحكومية المسؤولية في هذا المجال إلى جانب المالية وتؤازرها مثل التربية والتعليم العالي والأوقاف والجامعات، بالنظر إلى أن التهرب الضريبي منظومة متكاملة، إن أصلحنا جانباً منها ولم نصلح البقية.. فلا نتيجة؟
قبل الحديث عن نظام الفوترة المتوقع تطبيقه مطلع العام المقبل، كنا نتحدث عن إلزام المكلفين بالدفع، ومع وجود نظام الفوترة سنلاحظ الانتهاء رويداً رويداً من الكلام عن أسباب التهرب الضريبي، لأن الفاتورة من شأنها إظهار ما دفع وما لم يسدد في نهاية السنة المالية، وهو نظام حديث يقضي على تخمين حجم التهرب، وتدخل العنصر البشري، وتحديد مطرحها.
ووضعت وزارة المالية التعرفة الجمركية الجديدة، كخطوة أولى نحو الفوترة، لأنها تحسن عائدات الرسوم الجمركية ويخفّ التهرب والتهريب، ما ينعكس ايجابياً على المطارح الضريبية، وفي هذا المضمار يرى مدلجي، أن الصورة لن تكتمل بشكل إيجابي إلا بصدور نظام الفوترة، بحيث يصبح المستورد قادراً على أن يبرز للدوائر الجمركية فاتورة استيراده النظامية، وليست المخفضة التي كان يبرزها سابقاً، ومن ثم تخفيض الضرائب، ما أضاع موارد كبيرة جداً على الخزينة العامة للدولة، آملاً أن تستكمل هذه المنظومة وتفعل مع بداية 2015.

الالتزام
اختلف الفقهاء والباحثون في تعريف التهرب الضريبي، وإن كنّا نؤيد التعريف الشامل بأن التهرب الضريبي ظاهرة اقتصادية وضريبية خطيرة، تتمثل في محاولة المكلف التخلص كلياً أو جزئياً من العبء الضريبي المكلف به، وذلك من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف روح القانون، وقد تصل إلى حدّ مخالفة نصوصه، وبالتالي عدم قيام المكلف بدفع الضريبة أو الوفاء بالتزامه كلياً أو جزئياً تجاه الدوائر المالية، يؤثر في حصيلة الخزينة العامة من الضريبة، باعتبار الضرائب تشكل النسبة الأكبر من إيراداتها.
دمشق– سامر حلاس