بين قوسين اتهامات خطيرة!

ها قد مرّت خمسة أشهر تقريباً على الاتهامات الخطيرة التي وجّهها رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لسياسات البنك المركزي دون أن نسمع رداً مباشراً من الجهات المعنية، أو تشكيل لجنة تحقق في الاتهامات.. الخطيرة.
الاتحاد اتّهم مباشرة، أي ليس بالتلميح وإنما بالتصريح أن المصرف المركزي أهدر الاحتياطي النقدي وحارب قطاع الأعمال الوطني!!.
حسناً.. لا أحد يمكنه وصف هذه الاتهامات إلا بالخطيرة.. ولكن ماذا بعد؟!.
عندما يكشف رئيس الاتحاد بأن “السياسات التي يتبعها مصرف سورية المركزي ذات تداعيات كبيرة ولها دورها في عرقلة إعادة الإعمار، ومنع عودة رؤوس الأموال، وفي محاربة ما تبقى من قطاع أعمال وطني.. فإن السؤال: ماذا فعلت الحكومة السابقة تجاه هكذا اتهامات خطيرة؟!.
هل تعاملت معها باعتبارها المسؤولة عن سياسات البنك المركزي فتجاهلتها.. أم عالجت الموضوع مباشرة وبعيداً عن أضواء الإعلام مع اتحاد غرف الصناعة؟.
في الحالتين لا يمكن إخفاء الموضوع عناّ  كمتابعين.. فمن حقنا أن نعرف ما صحة اتهامات رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التي لم تنطلق من فراغ، وإنما من معطيات تستند إلى أرقام ووقائع لطالما أعلنها الرجل عبر الإعلام!.
نعم.. من حق السوريين أن يعرفوا الإجابة عن السؤال: هل سياسات المركزي أهدرت الاحتياطي النقدي منذ بداية الأحداث الحالية في سورية؟.
رئيس الاتحاد يجيب عن السؤال: أن هذه السياسات “تبلورت مع عدم وجود سياسة نقدية ومصرفية وقائية واضحة مهمتها توقع الأسوأ.. وصلت إلى درجة المحاربة العلنية لقطاع الأعمال الوطني، والتحكم بشكل ارتجالي ومنفرد بسياسة الاستيراد والتمويل دون أي رؤية تنموية واضحة أو أي تشاركية فعالة”!.
أما رد الحكومة والمصرف فلا يزال غامضاً جداً تجاه هذه الاتهامات الخطيرة، ونرى أن مدة خمسة أشهر أكثر من كافية لتفنيد الاتهامات.. إلا إذا كانت أكثر من صحيحة!.
ولم يتردد رئيس اتحاد غرف الصناعة حينها بوصف اتهاماته لسياسات المصرف المركزي بأنها “تحذير متفق عليه من قبل جميع الفعاليات الاقتصادية في البلاد وهيئاتها التمثيلية، ونملك من الأدلة والوثائق ما يثبت كلامنا، ونطالب بلجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الإساءات”!.
وأخطر الاتهامات التي أطلقها رئيس الاتحاد قبل خمسة أشهر هي “أن العديد من الصناعيين أبدوا عدم رغبتهم بالعودة إلى سورية والاستثمار فيها، ما دامت إدارة المركزي على هذا المستوى من الأداء”!
هل تريد الجهات المعنية أن تبقى هكذا اتهامات خطيرة ومباشرة.. دون ردود؟!.
علي عبود