تصاعد الدعوات لتعديل صلاحيات الرئيس في اتخاذ "قرارات الحرب" سيناتور ديمقراطي: أوباما ينتهك الدستور الأمريكي في حربه ضد "داعش"

انقلب السحر على الساحر، ولاسيما عندما ذبح “الدواعش” عشرات الأجانب من بينهم صحفيين أمريكيين وبريطانيين، ومئات المسلمين والمسيحيين والأقليات، في حين كانت الغاية من صناعة التنظيمات الإرهابية من “القاعدة” و”داعش” و”جبهة النصرة” إلى ما يُسمى “الجيش الحر” تفكيك كل من العراق وسورية خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني، وإشغال جيوش المنطقة، وإنهاك قواها وتفتيت وحدتها، وحرف بوصلتها بعيداً عن العدو الاستراتيجي للأمة العربية “إسرائيل”.
وفي هذا السياق تناول الباحث والمفكر المصري الدكتور رفعت سيد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث، في كتابه الجديد “داعش خلافة الدم والنار” الصادر عن دار الكتاب العربي، وثائق ومعلومات جديدة عن “داعش” قبل وبعد الضربات الجوية التي يشنها “التحالف الدولي”، وحذّر من أن هذا التنظيم الإرهابي هو أخطر تنظيم “ديني” في العالم العربي، لافتاً إلى أنه تنظيم لاغتيال الإسلام، بعد أن تمّ له ولصانعيه اغتيال الأوطان باسم “الربيع العربي”.
ويأتي الكتاب عبر ثمانية فصول ومئات الوثائق والصور النادرة، ويقدّم جذور النشأة لـ “داعش” في العراق عام 2004 بزعامة “الزرقاوي” وصولاً إلى “البغدادي” الآن.
كما كشف الكاتب النقاب عن الأسرار الكاملة عن متزعمي التنظيم ومذابحه وصراعاته مع التنظيمات الأخرى من القاعدة إلى “جبهة النصرة” إلى ما يُسمى “الجيش الحر”.
وأسهمت التدخلات الأمريكية والغربية في أفغانستان والمنطقة في إيجاد “التربة الخصبة” لنمو وتوسع الإرهاب، ما يكشف مدى تورط الدول الغربية في دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة وتسهيل تسلل الإرهابيين إلى سورية والعراق، حيث لم تعد هذه الدول قادرة على إخفاء أسماء إرهابييها، الذين باتت عودتهم إلى بلدانهم تقض مضاجع مسؤوليها.
إلى ذلك، أكد السيناتور الديمقراطي تيم كاين أن لا سلطة قانونية تدعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد “داعش” في سورية والعراق، لأن الرئيس باراك أوباما بدأها دون الحصول على تفويض من الكونغرس، وقال: إن الكونغرس تخلى عن مسؤوليته في إعطاء الإذن والتصريح بدخول الولايات المتحدة في حرب، وهو ما يمثل خطراً قانونياً خطيراً، وأضاف: “لأن الحرب على سورية والعراق بدأت دون تفويض من الكونغرس، ودفعت نفقات تمويلها من خارج ميزانية الحكومة، ويتمّ خوضها بمتعاقدين عسكريين خاصين.. كل هذه الحقائق مجتمعة تظهر خطراً كبيراً بأننا نصدر المسؤولية الأخلاقية وصناعة القرار المتزن التي كان يتغنى بها واضعو الدستور الأميركي عند وضعهم الإطار الدستوري لعمل الحكومة الأميركية إلى الخارج”.
وأضاف: نحن منخرطون في حرب لا تتعلق بخطر محدق وقريب من الولايات المتحدة وبدون سلطة قانونية، لافتاً إلى أن المهمة العسكرية التي تقوم بها واشنطن لا تغطيها قوانين 2001 و2002 فيما يتعلق بمحددات استخدام القوة العسكرية، ونحن نعرّض حياة العديد من الجنود الأميركيين للخطر دون وجود مسوّغ سياسي.
وكان كاين قدم تشريعاً بشأن السماح بضرب “داعش” في سورية والعراق، وحين بدأ أوباما الضربات لم يسع للحصول على تفويض مباشر من الكونغرس وإنما اعتمد على تفويض باستخدام القوة يعود للعام 2001، عفا عليه الزمن، فيما يرغب كاين بوضع تعديل على التفويض بحيث يضع حدوداً زمنية وجغرافية للعمل العسكري، كما يضغط كاين لإجراء مراجعة لـ “قرار سلطات الحرب الأميركي”، الذي يعود إلى عام 1973، وذلك بهدف إيضاح الشروط التي يمكن بموجبها للرئيس الأميركي جر البلاد إلى الحرب بقرار فردي منه.
وكان سيناتور آخر هو الجمهوري راند بول انتقد في مقال نشره موقع ديلي بيست مؤخراً الحملة الأميركية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، قائلاً: إنها غير قانونية.. ولابد أن يتم الإعلان عنها بصورة رسمية وجعلها فعالة أو لابد من وقفها، وتوجّه في مقاله للمحافظين، قائلاً: “عليكم قطع صمتكم الواضح حول قيام الرئيس بنزع صلاحية إعلان الحرب المناطة بمجلس الشيوخ وحده.
وفي بيان مشترك، بعد لقاء رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، أكد حزب الله وحزب الاتحاد اللبناني أن مواجهة الإرهاب تكون بوقف دعم الجماعات التكفيرية، ووقف تمويلها وإمدادها بالسلاح، إضافة إلى العمل الجاد على إنجاز تفاهمات سياسية مع الدول التي تحارب هذا الإرهاب، وأولها سورية وتقديم كل الدعم اللازم لها، وقال الحزبان: “إن أداء ما يُسمى “التحالف الدولي” لمحاربة “داعش” يعبّر عن عدم جدية هذا التحالف في القضاء على الإرهاب، ويؤدي بالتالي إلى إطالة أمد الحروب في منطقتنا، لتدمير المجتمعات والإنسان خدمة للمصالح الأمريكية الصهيونية”.
هذا واعتبر النائب اللبناني حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن سورية ولبنان والعراق لا تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية التكفيرية، وإنما تحتاج إلى وقف دعم هذه التنظيمات، وأكد فضل الله أن “التحالف الدولي” غير جاد في القضاء على الجماعات الإرهابية وإنما في ضبط إيقاعها وفقاً لمصالحه ومصالح حلفاء أساسيين له، متسائلاً: لماذا لم يتحرك أي ضمير إنساني فيما حصل من مجازر في سورية، لكنهم تحركوا عندما وصل الخطر إلى أبواب أربيل وبعض دول الخليج، وقال: هذا ليس إنسانياً ولا أخلاقياً وليس دفاعاً عن الشعوب وضرباً للإرهاب والتكفير وإنما لديه بعض المصالح كادت تتعرض لمخاطر جدية.